حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين في الصفقة العمومية

Abstract

ملخص الدراسة : إذا أبرم العقد الإداري فإنه يترتب عليه جملة من الآثار على طرفيه المتعاقدين، تتمثل في الحقوق والالتزامات التي تتمتع بها الإدارة من جهة وما يقابلها من حقوق والتزامات يتمتع بها المتعاقد من جهة أخرى.وبسبب الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية فإن ما تملكه المصلحة المتعاقدة من امتيازات يفوق ما يتمتع به المتعاقد الآخر باعتبار أنها تسعى نحو تحقيق الصالح العام. ومن قبيل هذه الامتيازات سلطتها في الرقابة والتوجيه وسلطتها في توقيع الجزاءات على المتعاقد وسلطة تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة ولا ننسى أن المصلحة المتعاقدة تقع على عاتقها جملة من الالتزامات، بما فيها الالتزام بالتقيد بموضوع الصفقة، والالتزام بدفع المقابل المالي،والتعويض.أما الطرف المتعاقد عند قيامه بالظفر بالصفقة إنما يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة له، والمتمثلة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح. فعند قيامه بتنفيذ العقد، فإنه يحصل على الثمن المتفق عليه مع الإدارة، وقد يقوم الطرف المتعاقد بأعمال إضافية لم يتم النص عليها في العقد، فعلى الإدارة دفع التعويض للمتعاقد نظير هذه الأعمال، أما في حالة تأكد الإدارة بإخلالها بالتزاماتها التعاقدية بحيث تؤدي إلى فقدان التوازن المالي للعقد فللمتعاقد الحق في طلب من الإدارة المتعاقدة معه بإعادة التوازن المالي، وذلك لتمكينه من الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية. وفي مقابل الحقوق التي يتمتع بها الطرف المتعاقد، نجد المشرع قد حمله التزامات منصوص عليها قانونا وذلك يكون بعد توقيعه للعقد مباشرة مع المصلحة المتعاقدة، حيث ينفذ العقد تنفيذا شخصيا وفي المدة المحددة وحسب الشروط المحددة، وكما هو ملزم بدفع مبالغ الضمان، لبعث الطمأنينة لدى المصلحة المتعاقدة. وكل هذا من شأنه ضمان حسن تسيير المال العام والمحافظة على عليه، والمساهمة في إحداث قفزة اقتصادية، على اعتبار أن الاقتصاد هو العامل الرئيس للاستقرار السياسي في الدولة.

Résumé: Si le contrat administratif est conclu, il aura un ensemble d'effets sur les deux parties contractantes, qui sont représentés dans les droits et obligations dont jouit l'administration d'une part et les droits et obligations correspondants dont jouit le contractant d'autre part. . En raison de la nature particulière des contrats administratifs, les privilèges de l'intérêt contractant dépassent ceux de l'autre partie contractante, car elle cherche à réaliser le bien public. Parmi ces privilèges figurent son pouvoir de contrôle et de direction et son pouvoir d'imposer des pénalités à l'entrepreneur et le pouvoir de modifier les termes du contrat de sa propre volonté, et nous n'oublions pas que l'intérêt contractant a un certain nombre d'obligations, y compris l'obligation de respecter l'objet de la transaction, l'obligation de payer les frais et l'indemnisation. Quant à la partie contractante, lorsqu'elle remporte la transaction, elle vise à réaliser son propre intérêt, représenté par la réalisation du plus grand profit possible. Lorsqu'il exécute le contrat, il obtient le prix convenu avec la direction, et le contractant peut effectuer des travaux supplémentaires qui n'étaient pas stipulés dans le contrat, de sorte que l'administration doit payer une compensation à l'entrepreneur pour ces actions, mais dans le cas où l'administration est certaine qu'elle manque à ses obligations contractuelles de sorte que cela entraîne la perte de l'équilibre financier. Pour le contrat, le contractant a le droit de demander à l'administration contractante de rétablir l'équilibre financier, afin de lui permettre de continuer mettre en œuvre ses obligations contractuelles. En contrepartie des droits dont jouit le contractant, nous constatons que le législateur lui a fait des obligations légalement stipulées, et cela vient après la signature du contrat directement avec le contractant, lorsque le contrat est exécuté personnellement, dans le délai spécifié et selon les conditions spécifiées, et comme il est obligé de payer les montants de la garantie, d'envoyer des garanties à l'intérêt contractant. Tout cela assurerait la bonne gestion de l'argent public et sa préservation, et contribuerait à un bond économique, étant donné que l'économie est le principal facteur de stabilité politique de l'État.

Summary : If the administrative contract is concluded, it has a number of implications for its contracting parties, namely, the rights and obligations enjoyed by the Administration on the one hand and the corresponding rights and obligations enjoyed by the contractor on the other. Because of the special nature of the administrative contracts, the privileges of the contracting interest exceed those of the other contractor as they seek the common good. Such privileges include its authority to control and direct, its authority to impose sanctions on the contractor and the power to amend the terms of the contract of its own volition, and we do not forget that the contracting interest has a range of obligations, including the obligation to abide by the subject matter of the transaction, the obligation to pay the financial return and compensation.. When the contracting party wins the transaction, it aims to achieve its own interest of making as much profit as possible. When the contract is executed, it receives the price agreed with the Administration, and the contracting party may carry out additional work that was not provided for in the contract, the Administration must pay compensation to the contractor for such work, but if the Administration is confirmed to have breached its contractual obligations to result in a loss of financial balance of the contract, the contractor has the right to request the contracted administration to rebalance the financial balance, in order to enable it to continue to implement its contractual obligations. In exchange for the rights enjoyed by the contracting party, the legislator may have legally provided for obligations immediately after signing the contract with the contracting interest, where the contract is carried out in person, within the specified period and under the specified conditions, and as is obliged to pay the security amounts, to reassure the contracting interest. All this would ensure the proper conduct and maintenance of public money and contribute to an economic leap, given that the economy is the main factor for political stability in the State.