سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري

Abstract

الملخص فرضت الازمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينات بعد انخفاض عائداتها من البترول وانخفاض المستوى المعيشي وتدهور الأوضاع الاجتماعية، حدوث تحولات جذرية مست النشاط الاقتصادي والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها تحرير النشاط الاقتصادي وتبني إصلاحات اقتصادية عديدة، بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، وإعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الاقتصادية والتخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي للسوق والانسحاب تدريجيا من الحقل الاقتصادي، والتفكير في وضع ميكانيزمات جديدة. تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن السلطات الإدارية المستقلة تمتاز بعدة اختصاصات منها التنظيمية، الرقابية والقمعية والتي تنقسم في طبيعتها إلى طابع إداري وآخر جزئي بحيث آثارت عدة نقاشات لاسيما من حيث مدى دستورية الاختصاص التنظيمي والردعي الممنوح لها ومدى تأطير المشرع لها وذلك من جانب مهم يتمثل في مدى توفير هذا الأخير للضمانات القانونية التي تضمن حقوق الأطراف عند ممارسة سلطتها التأديبية.

Résumé : La crise économique que connaît l’Algérie depuis les années 1980, à la suite de la faiblesse des revenus pétroliers, du niveau de vie et de la détérioration des conditions sociales, a imposé des changements radicaux qui ont affecté l’activité économique, engagé des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), qui l’a contraint à libéraliser l’activité économique, a adopté de nombreuses réformes économiques, ouvert la porte à l’initiative privée, adopté le principe de la libre concurrence comme principe fondamental de régulation de la vie économique, abandonné l’idée d’une gestion centralisée du marché, progressivement retiré du domaine économique, et contemplé le statut de la mécanique. Dans cette étude, nous avons constaté que les autorités administratives indépendantes disposent d’un certain nombre de pouvoirs réglementaires et répressifs, dont la nature est divisée en pouvoirs administratifs et de nature partielle, qui donnent lieu à un certain nombre de discussions, notamment en ce qui concerne la constitutionnalité de la compétence réglementaire, la dissuasion qui leur est accordée et la mesure dans laquelle le législateur les encadre. Mots clés : Autorités de contrôle, autorités de contrôle économique, autorités administratives indépendantes, contrôle de l’activité économique

Abstract : The economic crisis that Algeria has experienced since the 1980s, following low oil revenues, low living standards and deteriorating social conditions, has imposed radical changes that have affected economic activity, entered into negotiations with the International Monetary Fund (IMF), which has forced it to liberalize economic activity, adopted numerous economic reforms, opened the door to private initiative, adopted the principle of free competition as a fundamental principle for regulating economic life, abandoned the idea of centralized management of the market, gradually withdrew from the economic field, and contemplated the status of mechanics. In this study, we found that the independent administrative authorities have a number of regulatory, regulatory and repressive powers, the nature of which is divided into administrative and partial in nature, which give rise to a number of discussions, particularly in terms of the constitutionality of the regulatory jurisdiction, the deterrence granted to them and the extent to which the legislator is framing them.