الصفقات العمومية بين الطابع الإداري والطابع الجزائي

Abstract

أولى المشرع الجزائري الصفقات العمومية عناية خاصة باعتبارها أهم أدوات الإنفاق العام، للتجسيد الميداني للاستثمارات والبرامج التنموية من خلال أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15/247، الذي يعد ثمرة سلسلة من الإصلاحات التي عرفها هذا المجال، والذي يسعى من خلاله إلى ترشيد الإنفاق العام وتأمين نجاعة الطلبات العمومية القائمة على مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة، وذلك بإحاطة العملية التعاقدية بالعديد من الضوابط ذات الطابع الإداري والمالي والتقني، لاختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية. ومن جهة أخرى؛ تم إخضاعها لنظام رقابي متكامل قصد تأمين مشروعية تصرفات المصالح المتعاقدة، حيث تم تعزيز هذه الرقابة ولأول مرة باستحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، التي أنيط بها ممارسة العديد من المهام الرامية إلى تحسين الجودة والفعالية وتقويم مجريات عملية التعاقد، واستكمالاً لأنظمة الرقابة الممارسة على الصفقات العمومية، تخضع هذه الأخيرة لرقابة قضائية متعددة سواءً أمام القضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع بغية تحقيق التوازن في المراكز القانونية لأطراف العلاقة التعاقدية. وتعتبر الصفقات العمومية أهم القنوات التي تتحرك فيها الأموال العامة، الأمر الذي جعل منها ميداناً خصباً لتنامي أشكال الفساد وتبديد المال العام، مما أدى لازدياد أهمية مكافحته من خلال تبنى إستراتيجية فعالة وواضحة المعالم، والتي ترجمها المشرع بتبني أحكام خاصة في مجال التجريم والعقاب للوقاية من مختلف التجاوزات التي تطال مجال الصفقات العمومية.