النمذجة القياسية لظاهرة التضخم في الجزائر باستخدام نماذج ARCH في الفتـرة1990-2020

Abstract

يسعى هذا البحث الى تحليل أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على التضخم في الجزائر في الفترة (1990-2020)، وهذا على ضوء النظرية الاقتصادية وواقع هذه المؤشرات في الاقتصاد الوطني، واختبار علاقات التكامل المشترك للظاهرة التضخمية مع كل من الكتلة النقدية، الناتج الداخلي الخام، الانفاق الحكومي، الأجور، حجم الواردات، سعر الصرف، معدل البطالة، سعر البترول والمديونية الخارجية؛ وهذا بالاعتماد على المناهج القياسية لجوهانسون وARDL، وتقدير نماذج تصحيح الخطأ الشعاعي المقيد Restricted-VECM، التي تفسر هذه العلاقات التوازنية في الاجل الطويل، وآلية الوصول اليها في الأجل القصير، وقد أفضت الدراسة الى تحديد مصادر التضخم الداخلية والخارجية في الجزائرومن أهمها : التوسع النقدي غير المراقب، والتوسع في مكونات الانفاق الكلي، والاصدار النقدي لتمويل عجز الخزينة، التضخم الهيكلي، والتضخم المستورد. وهدفت الدراسة أيضا الى مسايرة التوجه الجديد للسياسة النقدية في الجزائر نحو استراتيجية استهداف التضخم، من خلال دراسة تنبؤية في تحليل السلسلة الزمنية الشهرية لمعدلات التضخم لأسعار الاستهلاك في الفترة (جانفي 1990-جانفي 2021)، حيث اقترحت نموذج ARIMA(11,1,5) مدعم بصيغة GARCH(1.1) لتفسير عدم التباين الشرطي للأخطاء، الذي أعطى تقديرات بارتفاع الأسعار بنسب متفاوتة بين أشهر الفترة (فيفري 2021- جانفي 2023)، وهذا ما يعطي صورة لمستقبل الظاهرة التضخمية على المدى القصير، الأمر الذي من شأنه أن يساعد أصحاب القرار على تحضير الرقابة اللازمة- على الأقل- على استقرار الأسعار، لكن هذه النتائج سوف تبقى مقيدة بالظروف المستقبلية للاقتصاد الوطني.