الإثبات في المادة الجبائية

Abstract

تعد عملية الإثبات في المادة الجبائية أحد المواضيع الأكثرأهمية على الصعيدين النظري والعملي وذلك بالنظر إلى الخصوصية والطبيعة التي تتسم بها الدعوى الجبائية عن غيرها من الدعاوى الأخرى، بالإضافةإلىالتفاوت والتباين الذي يطبع المراكز القانونية التي يحتلها المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية كطرفين في الخصومة الجبائية. تبنى المشرع الجزائري عدة معايير تتولى عملية توزيع عبء الإثبات وتسييره بين طرفي العلاقة الجبائية حتى تضمن نوع من المساواة والعدالة بين المكلف بالضريبة كطرف ضعيف في العلاقة الجبائية والإدارة الجبائية،بإعتبارها صاحبة سلطة وسيادة مزودة بأهم الصلاحيات والإمتيازات التي من شانها تحقيق شتى الأهداف المسطرة من قبلها والضغط على المكلف بالضريبة ومراقبته حتى يضمن عملية دفع وتحصيل الضرائب المستحقة والتي في الغالب ماتشكل هذه الممارسة إحدى الأوجه التي تمس الحقوق ومصالح المكلف بالضريبة وتخرق مختلف القواعد المكرسة للضمانات المكفولة لحمايته أخذ المشرع الجزائري بقاعدة عامة تتعلق بعبء الإثبات ومعايير تقسيمه بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية بحيث تشمل مختلف التصريحات الجبائية التي يكتتبها المكلف بالضريبة واليات الرقابة والتحقيق المسخر عملية تنفيذها للإدارة الجبائية، للتأكد من مدى شموليتها وصحتها وأبعد من ذلك قام أيضا بالنص على الأدلة والوسائل الإثباتية الخاصة بالقانون الجبائي مركزا على التحقيق الإضافي، ومراجعة التحقيق كإجراءانأوليان يسبقان الخبرة يلجأ القاضي الإداري إلى تنفيذهما عندما يتبين له من ملف النزاع أن وسائل الإثبات المقدمة من قبل الخصوم غير كافية