مساهمــة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية بالجزائر

Abstract

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في التنمية الاقتصادية لأي دولة من خلال ما تقدمه من مساهمة في توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار وما يحققه من تعظيم للقيمة المضافة، كل ذلك بجانب دورها التنموي الفعال بتكاملها مع المؤسسات الكبيرة في تحقيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في أنها تمثل نحو 80-90% من إجمالي المؤسسات العاملة في معظم دول العالم، ولها مساهمات كبيرة في الصادرات. ومع التحول الذي عرفته السياسة الاقتصادية في الجزائر نحو التنوع الاقتصادي، وذلك إدراكا بالدور المرتقب لهذه المؤسسات في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، قامت الحكومة بعدة مبادرات هدفت إلى تشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتوجه نحو هذا القطب الاستثماري الجديد بإقامة مثل هذه المؤسسات نظرا لما يمكن أن تؤديه مستقبلا إذا ما حظيت بالاهتمام اللازم. كل ذلك يظهر من خلال إتباع سياسات مالية وإنشاء هياكل تهتم بدعم هذه المؤسسات وتأهيلها في نختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. إضافة إلى وضع مجموعة القوانين والتشريعات. وعلى هذا الأساس نطرح جوهر ورقة البحث من خلال السؤال الرئيسي الآتي: ما مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الجزائري خلال سنوات الألفية الثالثة؟ وتتمثل أهمية البحث في تسليط الضوء على موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الجزائري خلال سنوات الألفية الثالثة. كما تهدف الدراسة إلى تحليل مكونات تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الحكومة الجزائرية لزيادة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.