سلطة الضبط في القطاع السمعي البصري في التشريعات المغاربية

Abstract

تعزز قطاع الإعلام في دول المغرب العربي بقانون السمعي البصري، القانون الذي وضع لأول مرة إطارا قانونيا للفاعلين في هذا المجال، ومن أجل الحفاظ على مهمة الخدمة العمومية تم بموجب هذا القانون إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري و التي هي بمثابة سلطة إدارية مستقلة حتى وإن لم ينص القانون على ذلك صراحة . مر قطاع السمعي البصري في الدول المغاربية الجزائر، تونس والمغرب بعدة تطورات هامة خاصة بعد الإصلاحات السياسية التي جاء بها الربيع العربي الذي مس العديد من دول العالم العربي، بحيث أنه تم إعادة النظر في سلطة ضبط السمعي البصري كهيئة، فمن الناحية العضوية نلاحظ أن تونس أكثر قوة و توازنا من حيث تشكيلة و كيفية اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري،إلا أن هذه الخاصية نفتقدها في كل من النظام الجزائري و المغربي وذلك بسبب سيطرة السلطة على عملية تعيين و اختيار الأعضاء، غير أن هناك أراء ودراسات تشير إلى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري بتونس لا تشكل قوة وذلك بسبب تعقيد إجراءات تعيين وانتخاب أعضاءها وخضوعها لمعادلات سياسية، أما الهيئة المغربية ستكون الأقوى نظرا للطبيعة الشرعية لدى أغلبية المؤسسين.أما من الناحية الوظيفية فان النظام التونسي يعد مكسبا لا يمكن التنازع بشأنه من حيث الاستقلالية في وجه الحكومة، و من حيث الصلاحيات كذلك خلافا للنظام الجزائري و المغربي و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالسلطة.

Le secteur des médias dans les pays du Maghreb arabe a été renforcé par la loi sur l'audiovisuel, cette loi a pu établir pour la première fois un cadre juridique pour les acteurs de ce secteur, et a institué une autorité de contrôle audiovisuel afin de préserver la mission du service public. Cette institution est une autorité administrative indépendante malgré que la loi ne stipule pas cela explicitement . Le secteur audiovisuel des pays du Maghreb à savoir de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc a connu d’importa ntes évolutions, notamment après les réformes politiques induites par le printemps arabe qui a touché les pays du monde arabe. A cet effet l'autorité de contrôle audiovisuel en tant qu'organisme a été reconsidérée. D'un point de vue organique, on a pu con stater que la Tunisie est plus puissante et équilibré en termes de composition et choix des membres de la HAICA, sauf que cette spécificité fait défaut dans les systèmes algérien et marocain en raison du contrôle exercé par l'autorité sur le processus de n omination et de sélection de ses membres. Cependant, plusieurs études indiquent que La HAICA en Tunisie ne constitue pas une force en raison de la complexité des procédures de nomination et d'élection de ses membres et de sa soumission aux équations politi ques. Quant à l'instance marocaine, elle sera la plus forte en raison de la nature juridique de la majorité des fondateurs . Quant à l'aspect fonctionnel, le système tunisien est un gain qui ne peut être contesté en termes d'indépendance face au gouvernemen t, mais aussi en termes de pouvoirs, contrairement au régime algérien et marocain, intimement lié au pouvoi

The media sector in the Arab Maghreb countries has been strengthened by the audiovisual law, this law was able to establish for the first time a legal framework for the actors of this sector, and instituted an audiovisual control authority in order to preserve the mission of the public service. This institution is an independent administrative authority although the law does not stipulate t his explicitly. The audiovisual sector in the Maghreb countries, namely Algeria, Tunisia and Morocco, has undergone significant changes, especially after the political reforms induced by the Arab Spring which affected countries in the Arab world. To this e nd, the audiovisual control authority as a body has been reconsidered. From an organic point of view, we have seen that Tunisia is more powerful and balanced in terms of composition and choice of members of the Independent High Authority of Audiovisual Com munication (HAICA), except that this specificity is lacking in the Algerian and Moroccan systems. because of the control exercised by the authority over the process of appointment and selection of its members. However, several studies indicate that the Tun isian HAICA does not constitute a force because of the complexity of the procedures of nomination and election of its members and its submission to political equations. As for the Moroccan body, it will be the strongest because of the legal nature of the m ajority of the founders. As for the functional aspect, the Tunisian system is a gain that cannot be contested in terms of independence from the government, but also in terms of powers, unlike the Algerian and Moroccan regime, closely linked to power.