مصادرة العائدات الإجرامية الناجمة عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص تعد مصادرة العائدات الإجرامية الناجمة عن جرائم الفساد، عقوبة تكميلية وجزاءا جنائيا فعالا في مكافحة الفساد،تتضمن نقل ملكية المال المصادر من الجاني إلى ملكية الدولة جبرا وبغير مقابل،وتقع نتيجة ارتكاب جريمة فهي إلزامية في مجال الأموال والعائدات الإجرامية الغير مشروعة، وتمر مصادرة العائدات الإجرامية بإجراءات قبل أن يتم الحكم بها من خلال تقديم الطلب الذي تقدمه إحدى دول الأطراف في الاتفاقية لمصادرة العائدات الإجرامية،والذي يتطلب لتقديمه توفر شروط لقبوله ،أما عن سير إجراءاته فإنها تتم وفقا لما حدده المشرع في قانون الفساد (م67) وفيما يخص التصرف في الممتلكات المصادرة فلم يحدد المشرع بدقة مآل العائدات الإجرامية ولا كيفية التصرف فيها كما لم ينظم الأحكام الخاصة بإعادتها إلى أصحابها الأصليين وإن كانت اتفاقية الأمم المتحدة حددت ذلك بدقة. وبناءا على هذا كله فإن المشرع الجزائري تبنى المصادرة في الأمر66-156 المعدل بموجب الأمر 16-02،وفصل فيها أكثر في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بهدف استرداد العائدات الإجرامية الناجمة عن جرائم الفساد.

Résumer La confiscation des produits du crime résultant des délits de corruption est une sanction complémentaire et une sanction pénale efficace dans la lutte contre la corruption, qui comprend le transfert de la propriété de l'argent confisqué du contrevenant à la propriété de l'État de manière forcée et sans retour, et elle survient à la suite de la commission d'un crime, elle est obligatoire dans le domaine des fonds et produits du crime illégaux, et la confiscation des produits du crime passe des procédures avant d'être jugée en soumettant une demande présentée par l'une des parties à la Convention pour la confiscation des produits du crime, qui nécessite de prévoir les conditions de son acceptation. Le législateur n'a pas précisé le sort exact des produits du crime ni les modalités d'en disposer, ni les modalités de leur restitution à leurs propriétaires d'origine , même si la Convention des Nations Unies le précise précisément. Sur la base de tout cela, le législateur algérien a adopté la confiscation dans l'ordonnance 66-156 modifiée par l'ordonnance 16-02, et l'a détaillée davantage dans la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption dans le but de récupérer les produits du crime résultant des délits de corruption

Abstract : The confiscation of criminal proceeds resulting from corruption offenses is a complementary penalty and an effective criminal penalty in the fight against corruption, which includes the transfer of ownership of confiscated money from the offender to the ownership of the state forcibly and without return. Procedures before being judged by submitting a request submitted by one of the parties to the Convention for the confiscation of the proceeds of crime, which requires the provision of conditions for its acceptance. The legislator did not specify the exact fate of the proceeds of crime nor how to dispose of them, nor did it regulate the provisions for returning them to their original owners, even though the United Nations Convention specified that precisely. Based on all this, the Algerian legislator adopted the confiscation in Order 66-156 amended by Order 16-02, and detailed it more in the Law on Prevention and Combating Corruption with the aim of recovering criminal proceeds resulting from corruption crimes