تنظيـــم الجهــات القضائية العسكرية على ضوءالقانون 18-14

Abstract

تلخيص عام للبحث: لقد حاولنا من خلال دراسة موضوع هذا البحث ان نبرز اهم الاليات القانونية التيجاء بها قانون 18-14 المعدل والمتمم للأمر 71-28 من حيث تعزيز الضمانات الفاعلة في طياته ,هذا ونشير ان المشرع الجزائري قد سار على نهج التشريعات الحديثة من حيث مستجدات حقوق الانسان عامة وحقوق المتهم خاصة لضمان محاكمة عادلة ومقنعة , وقد تبين من خلال هاته الدراسة ان القانون 18-14 قد نلامس من خلاله التركيز على مبدا التقاضي على درجتين في القضاء العسكري في الجرائم المصنفة جنح وكذا الجرائم المصنفة جناية وبذالك نقول ان هذا الصرح القانوني قد واكب القضاء العادي أيضا من خلال إضفاء اهم الضمانات للقانون 17-07 لقانون الإجراءات الجزائية حيث عالج ادراجالدرجة الثانية في التقاضي في مادة الجنايات كما صاحبه تعزيز التشكيلة القضائية معززة برئيس رتبة رئيس غرفة بالمجلس خلافا للدرجة الأولى من خلال التنظيم البشري لهاته الجهات القضائية المستحدثة في الاستئناف في الجنح والجنايات والتي تحظى بتشكيلة جديدة وتنظيم قضائي مغاير للتشكيلة الأولى للمحاكم الابتدائية حيث يكون فيها الرئيس برتبة مستشار بالمجلس القضائي كما نتج عن هذا التنظيم القضائي العسكري تفعيل التسبيب لأحكام الجهات القضائية العسكرية وادراج هيكلة جديدة للتحقيق في الدرجة الثانية للتقاضي ممثلة بقاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي, ونتطلع من خلال استقرائنا لهاته الاليات المستحدثة في التنظيم القضائي وقد عززته النوعية القانونية من حيث التنظيم البشري مع تقنين القانون الأساسي للقضاة العسكريين الذي اعطى للقاضي العسكري الحرية في عمله القضائي وفصل التنظيم البشري للمحاكم الابتدائية عن غيره في المحاكم الاستئنافية مع العمل على التشكيلة العامة من أمناء الضبط والخبراء وهيئة الدفاع والسلك الإداري الموزع بين موظفي للقضاء العسكري, ومن هنا نستخلص ان القانون القضاء العسكري 18- 14قدساهم في إرساء عدة ضمانات لم تكن معروفة في القانون القديم 71-28 والتي تكسب المتهم ضمانات فاعلة اثناء محاكمته وبذالك يضمن الثقة في الجهاز القضائي العسكري لإجراء محاكمة عادلة ويكسب حقه في التقاضي للدرجة الثانية للاستئناف وصولا لمراقبة المحكمة العليا لمختلف احكام الجهات القضائية العسكرية.

RESUME : À travers l'étude de l’objet de la présente recherche, nous avons tenté de mettre en évidence les points les plus importants de la nouvelle loi 18-14, modifiant et complétant l'ordonnance 71-28, en termes de renforcement des garanties effectives. Nous soulignons que le Législateur Algérien a suivi l'approche de la législation moderne en termes d'évolution des droits de l'homme en général et les droits de l'accusé en particulier, afin d'assurer un procès équitable et convaincant. Nous avons découvert à travers la loi 18-14 que nous pouvons remarquer la mise sur le principe du litige à deux degrés dans la justice militaire, dans les crimes qualifiés de délit ainsi que les crimes qualifiés de crime. Ainsi, nous disons que cette structure juridique a également accompagné le pouvoir judiciaire ordinaire en ajoutant les garanties les plus importantes de la loi 17-07 au Code de Procédure Pénale, car il traitait l'inclusion du deuxième degré en litige dans l'article pénal, ainsi que le renforcement de la formation de jugement ; renforcée par le chef d'une chambre au Conseil, contrairement au premier degré par l'organisation humaine de ces nouvelles instances judiciaires d'appel, des délits et des crimes, qui ont une nouvelle composition et une organisation judiciaire différente du premier ensemble de tribunaux de première instance, où le président a le rang de conseiller au Cour de la Justice, et cette organisation judiciaire militaire a abouti à l'activation du proxénétisme pour les jugements des autorités judiciaires militaires et l'inclusion d'une nouvelle structure d’enquête sur le second degré de litige, qui a été renforcée par la qualité juridique en termes d'organisation humaine, avec la codification des statuts des juges militaires, qui ont donné au juge militaire la liberté dans son travail judiciaire et séparant l'organisation humaine des tribunaux de première instance des autres des cours d'appel tout en travaillant sur la formation générale des greffiers, des experts, du comité de défense et du corps administratif répartis entre les employés de la justice militaire. Nous concluons que la loi sur la justice militaire 18-14 a contribué à l'établissement de plusieurs garanties qui n'étaient pas connues dans l'ancienne loi 71-28, qui donnent aux accusés des garanties effectives au cours de son procès, il garantit ainsi la confiance dans le système judiciaire militaire pour conduire un procès équitable et acquiert son droit au litige pour le deuxième degré d'appel, afin de contrôler la Cour Suprême des différents jugements des autorités judiciaires militaires.

SUMMARY : Through the study of the subject of This research, we have tried to highlight the most important points of the new law 18-14modifying and supplementing ordinance 71-28, in terms of strengthening guarantees effective. We emphasize that the Algerian Legislator followed the approach of modern legislation in terms of the evolution of human rights in general and the rights of the accused in particular, in order to ensure a fair and convincing trial. We have discovered through Law 18-14 that we can observe the implementation of the principle of two-stage litigation in military justice, in crimes qualified as misdemeanors as well as crimes qualified as felony. This, we say that this legal structure also accompanied the ordinary judicial power by adding the most important guarantees of Law 17-07 to the Code of Criminal Procedure, since it dealt with the inclusion of the second degree in dispute in the penal article , as well as the strengthening of judgment training; reinforced by the head of a chamber in the Council, unlike the first degree by the human organization of these new judicial bodies of appeal, offenses and crimes, which have a new composition and a different judicial organization from the first set of courts of first instance, where the president has the rank of adviser to the Court of Justice, and this military judicial organization has resulted in the activation of procuring for the judgments of the military judicial authorities and the inclusionof a new investigative structure on the second degree of litigation, which was reinforced by the legal quality in terms of human organization, with the codification of the statutes of military judges, which gave the military judge freedom in his judicial work and separating the human organization from trial courts from other courts of appeal while working on the general training of clerks, experts, defense committee and co administrative Body distributed among the employees of the military justice. We conclude that the Military Justice Law 18-14 contributed to the establishment of several guarantees that were not known in the old Law 71-28, which give the accused effective guarantees during his trial, he thus guarantees confidence in the military justice system to conduct a fair trial and acquires its right to litigation for the second level of appeal, in order to control the Supreme Court of the various judgments of the military judicial authorities.