إبرام المعاملات التجارية الإلكترونية في القانون الجزائري

Abstract

الملخص التجارة الإلكترونية رفعت الحواجز التقليدية للتجارة الكلاسيكية تعتمد على التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات عن بعد والتي تتم بوتيرة جد سريعة ،اصدر القانون 18-05 ليطبق على المعاملات التجارية الإلكترونية محل الإبرام و التنفيذ في الجزائر كما ألزم الموردين الإلكترونيين بفتح موقع إلكتروني بالجزائر و إنشاء بطاقة المورد الإلكتروني مع الالتزام بعرض تجاري الكتروني يحتوي بيانات المورد الإلكتروني وبيانات السلعة أو الخدمة ويجب أن يكون هذا العرض بطريقة مرئية و مقروءة و مفهومة مع تحديد عناصر العقد الإلكتروني وتنفيذ الالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد الإلكتروني كتوقيع المستهلك الالكتروني لوصل التسليم الفعلي وحفظ البيانات وسجلات التعامل الإلكتروني وملفات الزبائن من طرف المورد الإلكترون. القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، البيئة الرقمية ، العقد الإلكتروني،التجارة التقليدية , الأنترنت ، المورد الإلكتروني ، المستهلك الإلكتروني ، الدفع الإلكتروني ، الإيجاب الإلكتروني ، القبول الإلكتروني ، السجل التجاري الإلكتروني ، بطاقة المورد الإلكتروني.

Summary E-commerce has lifted the traditional barriers to classic trade based on technological developments in the field of telecommunications, which are taking place at a very rapid pace. Law 18-05 was issued to apply to electronic commercial transactions subject to conclusion and implementation in Algeria. It also obligated electronic suppliers to open a website in Algeria and create a supplier card With a commitment to an electronic commercial offer that contains the data of the electronic supplier and the data of the commodity or service, and this offer must be in a visible, readable and understandable manner with defining the elements of the electronic contract and the implementation of mutual obligations between the parties to the electronic contract such as the electronic signature of the consumer to connect the actual delivery and save the data, electronic transaction records and customer files From the part of the electron supplier.