إجراءات رد الاعتبار على ضوء القانون 18/06

Abstract

ملخص : تترك بعض الأحكام الجزائية أثارا وخيمة على الفرد ، سواء كان هذا الفرد شخصا طبيعيا أو معنويا و سواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم ، و هو الأمر الذي يعد عقبة تمنع إدماجه في الحياة الإجتماعية مرة ثانية . و بما أن السياسة الجزائية الحديثة تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع و إستعادة مركزه داخل المجتمع ، فقد كرس المشرع الجزائري نظام رد الإعتبار الجزائي الذي يعتبر إجراء يستفيد منه المحكوم عليه في جناية أو جنحة أو مخالفة منصوص عليها في قانون العقوبات ، و هو ما يمكنه من محو كل آثار الإدانة إزاء أفعاله و كل ما نجم عنها من حرمان لحقوق معينة . و قد جاء القانون 18/06 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية لأول مرة بفكرة رد إعتبار الشخص المعنوي ، حيث إستحدث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات و الجزاءات التي تصدر ضده ، كما تضمن تقليص مدد رد الإعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم عليهم .

Abstract: Some penal provisions have serious consequences on the rest of the individual life ,whether the individual is a physical or moral person ,whether the penality has been carried out or has become obsolete whitch is an obstacle to his reintegration into scoial life a gain . Since the modern penal policy aims to reintegre the convicted person into society ,and restore his status with in society . The Algerian legislator has established a system of penal rehabilitation which is onsidered as a procedure for the benefit of the onvit in a felony,cards related to the penalties and penalties against him It also included reducing the legal rehabilitation periods in order to facilitate the social reintegration of the guilty .

Sommaire : Certaines dispositions pénales laissent des effets désastreux sur l'individu, que celui-ci soit une personne physique ou morale et que la peine soit exécutée ou perdue par la prescription, ce qui est un obstacle qui empêche son intégration à nouveau dans la vie sociale. Et comme la politique pénale moderne vise à réintégrer le condamné dans la société et à restaurer sa position au sein de la société, le législateur algérien a mis en place un système de réhabilitation pénale, qui est considérée comme une procédure au profit du condamné pour un crime, délit ou violation stipulé dans le code pénal, qui est Elle lui permet d'effacer toute trace de condamnation pour ses actes et le déni de certains droits qui en résultent. La loi 06/18 relative au code de procédure pénale est venue pour la première fois avec l'idée de réhabiliter la personne morale, car elle a créé le précédent juridique pour la personne morale dans lequel sont concentrées toutes les cartes relatives aux peines et sanctions prononcées à son encontre, et elle comprenait également la réduction des périodes de réadaptation juridique afin de faciliter la réinsertion sociale Pour les condamnés.