الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفساد

Abstract

ملخــــــــــص: أصبحت ظاهرة الفساد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية والمحلية بإعتبارها تشكل عائقا أساسيا للتنمية في مختلف مجالاتها، وتعد الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية أكثر صور الفساد إنتشارا وخطورة على الإقتصاد الوطني عن طريق إبرام صفقات مشبوهة خارج التنظيم والتشريع المعمول به ، مما أثر بشكل كبير على الخزينة العمومية جراء المبالغ المعتبرة ، ونظرا لما تتسم به هذه الجرائم من السرية والخصوصية كونها تمس بنزاهة وشفافية إبرامها ما دفع المشرع الجزائري نتيجة تفاقم هذه الظاهرة و إتساع نطاقها إلى إتخاذ تدابير وقاية من هذه الجرائم ومكافحتها وتعزيز دور الهيئات الرقابية و دور الهيئات القضائية وإفراد جرائم الفساد في قانون خاص مستقل و إحالة الجرائم من قانون العقوبات إلى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06-01 وإستحداث جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل في قانون العقوبات مما يفرض خصوصية في النظام الإجرائي والعقابي لهذه الجرائم.

Résumé : Le phénomène de la corruption est devenu l’un des problèmes actuels sur la scéne internationale et nationale , le considérant comme un obstacle majeur au dévloppement dans ses différents domaines . conclusion d’accords suspects en dehors du réglement et de la législation applicable , cela a grandement affecté le trésor public en raison des montants considérable , et compte tenu du secret et de la vie privée de ces crimes , car ils affectent l’intégrité et la transparence de leur conclusion , ce qui a incité le législateur , à la suite de l’excerbation de ce phénomène et son expansion ,pour prendre des mesures pour prévenir et combattre ces crimes , et pour renforcer le rôle des organes de contrôle et le rôle des organes judiciaires et des individus pour les crimes de corruption dans une loi spéciale et indépendante , renvoyant les crimes du Code pénal à la Prévention et la loi de lutte contre la corruption 06-01 et l’introduction de nouveaux crimes qui n’existaient pas auparavant dans le Code pénale , imposant la confidentialité dans le système procédural et pénal pour ces crimes.

Abstract : The phenomenon of corruption has become one of the current issues on the international and domestic scene as it constitutes a major obstacle to development in its various fields, and crimes related to public transactions are the most widespread and dangerous form of corruption on the national economy through the conclusion of suspicious transactions outside the regulation and legislation in force, which has greatly affected the public treasury due to the amounts considered, and due to the secrecy and privacy of these crimes as they affect the integrity and transparency of their conclusions, which prompted the Algerian legislator as a result of the aggravation of this phenomenon It is expanding to take measures to prevent and combat these crimes, strengthen the role of regulatory bodies, the role of judicial bodies, single out corruption offences in an independent special law, refer crimes from the Penal Code to the Corruption Prevention and Control Act 06-01, and create new crimes that did not previously exist in the Penal Code, which imposes privacy in the procedural and punitive system of such crimes