مستجدات القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية

Abstract

ملخص الدراسة تهدف هذه الدراسة التي قمنا بها إلى معرفة المستجدات التي جاء بها القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية من خلال التطرق إلى أسباب تبني هذا القانون سواء كانت داخلية كإلزامية تطابق قانون المالية مع النصوص الدستورية وهذا ما نصت عليه المادة 141 من دستور 2016 وما يتوافق والمادة 140 من دستور الجديد لسنة 2020 والتي لم تكن متوفرة في القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، والذي ترك العديد من الفراغات. أو أسباب خارجية كوجوب مواكبة العولمة من أجل اقتصاد أفضل ولعصرنة المنظومة المالية في ظل توسع حكم المنظمات المالية العالمية. جاء القانون العضوي بعدة أهداف ولتحقيقها ارتكز على محاور رئيسية تمكنه من إصلاح وإعطاء طابع جديد للمالية العامة. كما أنّ لهذا القانون توجهات نحو تجسيد مبادئ الحكامة باعتبارها تدل على الحكم الراشد الذي يحقق أسلوب مهني وأخلاقي بكل نزاهة وشفافية وصدق ودعم روح المشاركة في اتخاذ القرارات. ومن جهة أخرى توجه هذا القانون نحو تجسيد آليات الرقابة من أجل حماية المال العام الذي يعتبر عصب تسيير المجتمع لأي دولة. ورغم هذه المستجدات التي جاء بها إلا أنّ هذا القانون العضوي لم يدخل حيز التنفيذ حتى 2023 وذلك لأنه لابد من توفر عناصر أو شروط تمكّن من تجسيده على أرض الواقع. .

Résumé : Le but de la présente étude est d'examiner les questions authentiques prévues par la loi organique 15/18 relative aux lois de finances en explorant ses causes d'émission qu'elles soient internes telles que l'obligation de compatibilité entre les lois de finances et les textes constitutionnels qui, en fait, ont été souligné par la loi 141 de la constitution de 2016 ; ainsi que ce qui est pertinent pour la loi constitutionnelle 140 en 2020 comme comblant le vide de la loi 17/84. Les causes externes résident dans la nécessité de faire face à la nouvelle ère mondiale en réalisant une meilleure économie et en modernisant le système financier au milieu de l'expansion de l'organisation financière mondiale. Ainsi, pour atteindre les objectifs de la loi organique, les axes fondamentaux sont axés sur la réforme et la mise à jour générale Par conséquent, les lignes directrices générales d'une telle loi consistent à mettre en œuvre les principes de gouvernance en tant que pierre angulaire d'une règle rationnelle qui garantit des manières professionnelles et éthiques dans la prise de décision. D'autre part, la loi tente d'appliquer des mécanismes de contrôle pour protéger l'argent public. cette loi a offert des nouveautés importantes, elle ne sera appliquée qu'en 2023 après avoir fourni plusieurs facteurs et conditions réalistes

Abstract : The aim of the present study is to examine the authentic issues provided by the organic law 15/18 related to financial laws by exploring its issuing causes be them internal such as the obligation of compatibility between financial laws and constitutional texts which , in fact, were emphasized by Act 141 of 2016 constitution; as well as what is pertinent to the constitutional Act 140 in 2020 as bridging the gap of 17/84 law. External causes lie in the necessity for coping with the new global era by achieving better economy and by modernizing the financial system amid the expansion of world financial orginization.Thus ,to fulfill the organic law's objectives, fundaental axes are focused on to reform and update general finance.Therefore, the general guidelines of such law are to impleent governance principles as a cornerstone in rational rule that guarentees professional and ethical ways in decision taking.On the other hand, the law attempts to apply mechanisms of control to protect public money.Although this law has offered important novelties, it won't be applied until 2023 after providing several realistic factors and conditions.