الجوانب الشكلية للاستقرار التشريعي

Abstract

الجوانب الشكلية للاستقرار التشريعي

أيا كان ما يساهم به الصائغون في المجال التشريعي في محتوى ومضمون التشريعات، فتكمن مسؤوليتهم الأساسية بلا شك في التأكد من الوقاية ضد عدم ترابط النظام القانوني وعدم ثباته،وأيضا عدم استقراره.

وكذلك تجنب ممارسات الصياغة القانونية غير الدقيقة من اجل تحاشي عدم الترابط وعدم الثبات بين التشريعات.

وقد انطلقنا من الإشكاليات التالية:

بدءا بالحاجة إلى وجود تنظيم عام لقوانين البلد.

وكذلك عدم القدرة على تحديد القوانين السارية وهذا بسبب ضخامة الترسانة القانونية.

وأيضا الافتقار إلى الوضوح في الإجراءات العملية اللازمة للانتقال من قانون قديم الى قانون جديد.

وبناء على هذه الإشكاليات تم محاولة إيجاد ووضع آليات وأدوات التي يعالج بها الصائغون في المجال التشريعي عدم الثبات وعدم الاستقرار التشريعيين :

من خلال التنظيم العام لمجموعة التشريعات.

وأيضا بمراعاة أحكام السريان الزماني والأحكام المشابهة.

ثم آليات التعديلات والإلغاءات التي تطول التشريعات دون إغفال الأحكام الانتقالية.

وعليه فقد وضع الصائغون في المجال التشريعي أدوات متنوعة للوقاية ضد الخلط المتصل بتحديد ما يعد قانونا،وقد تضمنت هذه المداخلة ،أيضا وسائل تجميع التشريعات في أي بلد وتبويبها حسب الميادين، وكذلك وضع آليات تسهل التحقق إذا كان قانون معين ساريا ام لا، بالإضافة إلى سبل إزالة التعارض بين التشريعات القديمة والحديثة، ودون تناسي الأحكام الانتقالية الخاصة بالتشريعات.