دور النيابة العامة في الدعوى العمومية

Abstract

الملخص : إن السير العادي لدواليب الحياة اليومية للمجتمع يتطلب إسناد تسيير شؤونها لأجهزة متعددة و مرافق مختلفة تتولى تنظيم وضبط مصالحها حسب التقسيم الهيكلي لها. ومن بين هذه الأجهزة جهاز العدالة الذي أسند له في كافة التشريعات أدوارا و مهاما حساسة تقتضي الدقة والتنظيم، والمشرع الجزائري كبقية المشرعين عمد إلى تقسيم مرفق العدالة إلى أجهزة مستقلة عن بعضها، فنظمها في شكل سلطات: سلطة الاتهام الممثلة في النيابة العامة - سلطة التحقيق – وأخيرا سلطة الحكم. ومن هنا تبرز سيادة القانون حامي الحقوق والحريات في نظام الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق،ويظهر جليا أن النيابة العامة من أهم أسس التنظيم الجنائي ككل ، حيث جعلت منها أغلب التشريعات من بينها التشريع الجزائري ، البناء الأساسي في التنظيم القضائي للإجراءات الجنائية الأولية واعتبارها سلطة عامة قائمة بذاتها تختص بالدعوى العمومية بالإضافة إلى اختصاصاتها وأدوارها الأخرى .

Résumé : Le fonctionnement normal des rouages de la vie quotidienne de la société nécessite de confier la conduite de ses affaires à de multiples agences et différentes structures qui organisent et contrôlent leurs intérêts en fonction de leur division structurelle. Parmi ces organes se trouve le système judiciaire, qui a été assigné dans toutes les législations à des rôles et des tâches sensibles qui nécessitent précision et organisation, et le législateur algérien, comme le reste des législateurs, entend diviser le système judiciaire en agences indépendantes les unes des autres, il les organisa donc sous forme d'autorités: enfin l'autorité de jugement. Par conséquent, l'état de droit apparaît comme le protecteur des droits et libertés dans le système de séparation entre les deux côtés de l'accusation et de l'enquête, et il est évident que le ministère public est l'un des fondements les plus importants de l'organisation criminelle en tant que un tout, car il a fait de l'essentiel de la législation, y compris la législation algérienne, la structure de base de l'organisation judiciaire des procédures pénales initiales et le considère comme une autorité publique existante. autres compétences et rôles.

Summary : The normal functioning of the wheels of the daily life of society requires assigning the conduct of its affairs to multiple agencies and different facilities that organize and control their interests according to their structural division. Among these bodies is the justice system, which has been assigned in all legislations sensitive roles and tasks that require accuracy and organization, and the Algerian legislator, like the rest of the legislators, intends to divide the justice facility into bodies independent from each other, so he organized them in the form of authorities: the charging authority represented in the public prosecution - the investigative authority - Finally, the authority of judgment. Hence, the rule of law emerges as the protector of rights and freedoms in the system of separation between the two sides of the accusation and the investigation, and it is evident that the Public Prosecution office is one of the most important foundations of criminal organization as a whole, as it has made most of the legislation, including the Algerian legislation, the basic structure in the judicial organization of the initial criminal procedures and considering it an existing public authority By itself, it is concerned with the public lawsuit in addition to its other competencies and roles.