دور الآليات الجمركية في حماية الاقتصاد وترقيته

Abstract

الملخص باللغة العربية: تعبر خصوصية قانون الجمارك عن مدى خطورة الجرائم الجمركية، فتتولى هذه الإدارة بحكم موقعها الاستراتيجي تطبيق عديد من القوانين والأنظمة بهدف قمع الجرائم التي تقع على الحدود بما فيها جرائم الغش والتهريب، عن طريق مجموعة من التدابير الجمركية الخاصة وهذا لحماية الاقتصاد الوطني من الأخطار التي قد تتسبب في المساس بأمنه واستقراره. ومن خلال دراستنا هذه سلطنا الضوء على مختلف أساليب وآليات تدخل إدارة الجمارك لمواجهة كل أشكال الجرائم الجمركية الماسة بالاقتصاد والتي تؤثر على مسار تطوره وترقيته.

Résumé : La confidentialité de la loi douanière exprime la gravité des délits douaniers, de sorte que cette administration, en raison de sa situation stratégique, entreprend l'application de nombreuses lois et réglementations dans le but de réprimer les délits qui se produisent aux frontières, y compris les délits de fraude et de contrebande, au moyen d'un ensemble de mesures douanières spéciales destinées à protéger l'économie nationale des dangers qu'elle peut entraîner au détriment de sa sécurité et de sa stabilité. À travers notre étude, nous avons mis en lumière les différentes méthodes et mécanismes d'intervention de l'administration douanière pour faire face à toutes les formes de délits douaniers affectant l'économie et qui affectent le cours de son développement et de sa promotion

Summary : The specificity of the Customs Act reflects the seriousness of customs crimes, and this department, by virtue of its strategic location, applies several laws and regulations with the aim of suppressing crimes at the border, including fraud and smuggling, through a range of special customs measures to protect the national economy from threats that may affect its security and stability. Through our study, we highlighted the various methods and mechanisms of customs administration intervention to address all forms of customs crimes that affect the course of its development and promotion.