الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص الرسالة

إن دراسة الموضوع المتعلق بالجريمة الجمركية مكننا من الوصول إلى أنها نوع ليس كالجرائم العامة الأخرى، كونها جرائم ماسة بالاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، ومتلبس بها بالدرجة الثانية فالمشرع الجزائري نضرا لاتساع الرقعة الجغرافية والحدود الوطنية وحرصا على ردع مرتكبيها وحماية الاقتصاد الوطني والوطن، قام بتعريفها وإسناد مكافحتها إلى إدارة الجمارك وفق قانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب، مبينا تميز أركانها كما حدد تصنيفها وأنواعها ضمن مخالفات، جنح وجنايات. ومن جهة ثانية حدد سبل معاينتها عن طريق الحجز و التحقيق الجمركي، وطرق إثباتها عن طريق المحاضر الجمركية وهي محضري الحجز والمعاينة ذات حجية إلزامية وفق ما ورد فيها من بيانات ضمن شكلية محددة، ومحاضر الإثبات الأخرى والأعوان المؤهلون للكشف عنها وتحرير المحاضر، كما بين متابعة الجريمة الجمركية والدعويين الناجمتين عنها العمومية والجبائية وأن عبئ الإثبات يقع على المدعى عليه، مع بيان العقوبات المطبقة عليها من غرامة، مصادرة وإكراه بدني حسب تصنيف الجريمة. Résumé: L’étude de sujet de crimes de douaniers nous a permis de savoir que ce dernier n’est pas comme ceux des autres infractions générales, étant considérés comme crimes qui touchent essentiellement l’économie nationale. Vu les grandes frontières géographiques et nationales, le législateur algérien a définit ces crimes, afin de dissuader les auteurs et de protéger l’économie nationale. La définition et l’attribution du contrôle est assuré par le service des douanes conformément à la loi de douanes et la loi de la lutte contre la contrebande. Notant que ces crimes marqués sont : en infractions, délits et crimes. Par ailleurs, indiquer la façon des enquêtes, la réservation et les méthodes de le prouver par le biais de documents douaniers et les constructeurs de rapports de réservation et échantillonnage. Selon ses données sur formalité spécifique, minutes de preuves et autres agents publics et autorisés à modifier des enregistrements, qu’entre le crime et la suppression des pétitions suivie financière validée et un fardeau de la preuve sur le défendeur, avec des peines d’amendes, la confiscation et la coercition physique par le crime.

ABSTRACT:

The study on customs crimes has allowed us to know that it is not like other general offenses are considered crimes that mainly affect the national economy. Given the large geographical and national boundaries, the Algerian legislature defines these crimes in order to deter the perpetrators and protect the national economy. The definition and assignment of control is provided by the Customs in accordance with law and customs law in the fight against smuggling. Noting that these crimes are marked: offenses, misdemeanors and crimes. Also, indicate how inquiries, booking and methods to prove it through customs documents and builders reservation and sampling reports. According to his data on specific formality, minutes of evidence and other public officials authorized to modify records, between the crime and removing petitions followed a validated and financial burden of proof on the defendant, with of fines , forfeiture and physical coercion by crime.