فعالية نظام الرقابة على الصفقات العمومية في تحسين الخدمات العمومية دراسة حالة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل – تقرت-

Abstract

ترقية وتحسين الخدمة العمومية لطالما كانت من الأولويات التي تسعى الى تحقيقها الدولة،اذ سلطنا الضوء في هاته الدراسة على واقع تطبيق آليات الرقابة على الصفقات العمومية بهدف النهوض بالخدمة العمومية حيث حاولنا معالجة الاﺷكالية اﻟﺗﺎلية : ما هي الآليات التي وضعها المشرع الجزائري والهادفة الى تحسين سير الصفقات العمومية، وما طبيعة الرقابة المفروضة على الصفقات العمومية كآلية لتحسين الخدمة العمومية حالة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل – تقرت ؟. وللإجابة عن هذه الاشكالية قمنا بدراسة نظرية تناولت اجراءات ابرام الصفقات العمومية وآليات الرقابة المسلطة عليها،ودراسة تطبيقية تناولت دراسة ميدانية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بتقرت. لنتوصل في الأخير الى أن الرقابة على الصفقات العمومية يجب أن تمتاز بالفعالية على النحو الذي يمكنها من حماية المال العام، ترشيد استخدامه، تحسين الخدمة العمومية تسريع عملية التنمية وترشيد النفقات العامة للدولة، وكذلك محاربة كل أوجه الفساد من خلال تنوع عمليات الرقابة بين قبلية وبعدية.

La promotion et l’amélioration de la service publique ont toujours été une priorité recherchée par l’Etat, comme nous l’avons souligné dans cette étude la réalité de l’application de mécanismes de contrôle des marchés publiques afin de promouvoir le service public où nous avons essayé de résoudre le problème suivant: quels mécanismes ont été développés par le législateur algérien visant à améliorer la conduite des marchés publiques et quelle est la nature du contrôle imposé aux marchés publiques comme mécanisme d’amélioration de la service publique ? Pour répondre à ce problème, nous avons étudié une théorie sur les procédures de conclusion des marchés publiques et Les mécanismes de contrôle qu’elle contrôlait ;plus une étude appliquée sur une étude sur le terrain à l’établissement hospitaliére spécialisé Mère et Enfant Touggourt. Concluons en fin de compte que le contrôle des marchés publiques doit être efficace de manière à protéger l’argent public, à rationaliser son utilisation, à améliorer la service publique, à accélérer le processus de développement, à rationaliser les dépenses publiques de l’État et à lutter contre tous les aspects de la corruption par la diversité des processus tribaux et après surveillance.