الحكم الاقتصادي الرشيد و الكفاءة الاقتصادية

Abstract

أثارت سياسات التنمية الاقتصادية في عدد من الدول النامية قضايا متعلقة بسلامة الحكم و نزاهته. و نظرا لاستقرار مبادئ " السيادة " لكل دولة و ضرورة " عدم التدخل في شؤوﻧﻬا الداخلية "، فقد وجد العديد من مؤسسات التمويل الدول ية صعوبة في التوفيق بين احترام هذه المبادئ المستقرة و الحاجة إلى توجيه النظر إلى أهمية سلامة أساليب الحكم.و كما في كثير من الأحوال، فقد كان سك لفظ جديد مخرجا لهذه الصعوبة، بحيث وجدت هذه المؤسسات الدولية مجالا لإثارة هذه القضايا دون أن تتهم بالتدخل في الشؤو ن مناسب ( Good Governance ) الداخلية، و خصوصا في نظم الحكم. و قد وجد المسؤولين أن تعبير الحكم الصالح أو الجيد كما أنه يستخدم في اللغة الإنجليزية تعبيرا مستعارا من ، ( Governments ) لهذا الغرض ، فهو لا يشير صراحة إلى الحكومات الفرنسية ، و هو يعني في أصله اللاتيني " أسلوب إدارة و توجيه السفينة " .و قد ساعدت جدة الاصطلاح و غموضه على استخدامه في أماكن متعددة . و كانت هذه الخاصية ميزة أكثر منها عيبا ، حيث تمكنت المنظمات الدولية من الاختفاء وراءه لطرح العديد من القضايا الحساسة ، مثل الفساد و الديموقراطية و الم شاركة و حقوق الإنسان . و قد عرف البنك الدولي فكرة الحكم أو الإدارة ﺑﻬذا المعنى بأﻧﻬا " الطريقة التي تباشر ﺑﻬا السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية و الاجتماعية ﺑﻬدف تحقيق التنمية ". ومن الواضح أن هذا المفهوم يتسع لأجهزة الحكومة كما يشمل غيرها من المؤسسات المحلية ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني ( الجمعيات الأهلية ). و يثير هذا المفهوم أهمية قواعد السلوك ، و شكل المؤسسات ، و أساليب العمل المرعية بما تتضمنه من حوافز أو روادع و المسؤولية ( ( Transparency ) للسلوك . كما أن مفهوم الحكم الصالح يتضمن الإشارة إلى مفاهيم الشفافية و اللامركزية ( ، ( Participation ) و المشاركة ، ( Rule of Law ) و دولة القانون ( Accountability . ( Coordinition ) و التنسيق ( Decentralisation ومن الواضح أن مفهوم الحكم الصالح على هذا النحو يتسق مع الاتجاهات الأخرى السائدة من حيث غلبة مفهوم اقتصاد السوق ، و استعادة دور الديموقراطية و احترام حقوق الإنسان . فهذه الأفكار تمثل كلا متكاملا و تمثل نوعا من الإيديولوجيا الجديدة التي تتكاتف المؤسسات الدولية و النظام الاقتصادي الدولي في الدعوة إليها .