أهلية الاشخاص المعنوية العامة في الخضوع للتحكيم

Abstract

الملخــص تعتبر مسألة أهلية الاشخاص المعنوية العامة للخضوع للتحكيم من ابرز المشكلات التي تعترض قضاء التحكيم بمناسبة النظر في منازعات العقود الادارية الداخلية او الدولية، وذلك لما لها من تأثير على الاستثمار و على الاستقرار الاقتصادي ، لذا كانت هذه المسألة محل جدل كبير بين فقهاء القانون،وسعت الدول الى تكريسها وذلك بإبرام معاهدات والتصريح بشأنها في قوانينها الداخلية ، و لقد التحق المشرع الجزائري بركب الدول المعترفة بالأهلية بعد الحظر المطلق لها ، وفقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية و في قوانين خاصة كقانون الاستثمار في المادة 24 منه ، إلا ان المشرع الجزائري و في نفس النصوص التي اجازت اللجوء الى التحكيم ،وضع قيود و ضوابط تضيق من نطاق الاهلية.واستنادا لمبدأ حسن النية المستقر دوليا، فإنه ليس لأشخاص القانون العام التذرع بعدم اهليتها للخضوع للتحكيم بهدف التنصل من التزاماتها ، بعد ان تم قبول الشرط. Résumé: L’aptitude des personnes morales de droit public a se soumettre à l'arbitrage est un élément qui entrave la justice arbitrale a connaitre des litiges en matière de contrats administratifs internes ou internationaux, ce qui a des conséquences sur l’investissement et la sécurité des transactions commerciales. cette question a nécessite controversées entre juristes au point ou les écarte ont fini par acceptes le recours a l’arbitrage, en adoptant les traites internationaux, puis en l’incluant dans leurs législations internes , comme la fait l’Algérie après s’y être opposé avec force. L’aptitude des personnes morales publiques a se soumettre a l’arbitrage est prévu désormais dans le code de procédure civile et administrative Algérien, et a l'article 24 de la loi au l’investissement, mais avec les règles et des restrictions qui rétrécissent son champ d’application et son efficacité. Sur la base du principe internationalement admis et constant de la bonne foi, les personnes morales publiques n’ont aucune excuse pour refuses l’arbitrage afin de se soustraire à leurs obligations contractuelles, après en avoir accepté le principe.