السياسات الاقتصادية وحتمية الأداء المحيز في القطاع الفلاحي

Abstract

بعد الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى اختلالات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي، سنة 1986 ، وانعكاسها على القطاعات الاقتصادية، وأهمها القطاع الفلاحي، الذي عرف عجزا حادا في الميزان التجاري الغذائي، نتيجة انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات الغذائية – تغطيه الطلب الكلي المحلي – بسبب ضعف الإنتاج الفلاحي لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية، وتطبيق أول إتفاق استعداد ائتماني، مع صندوق النقد الدولي سنة 1989 ، فيما ألزم الحكومات المتعاقبة، في وضع سياسات اقتصادية فلاحية ذات بعد استراتيجي تعمل على الاستخدام الكفء للموارة الاقتصادية المتاحة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدعية، لمواجهة التحولات الاقتصادية العالمية ذات القطب الواحد، التي تجعل من اقتصاديات دول العالم الثالث ومنها الجزائر، سوقا لتصريف المنتجات النهائية ذات الاستهلاك الواسع المنافسة للمنتجات المتجانسة المحلية، دون الأخذ بالميزة النسبية في العلاقات الدولية، وهذا ما تسعى إليه المنظمة العالمية للتجارة في تطبيق سياسة تجارية دولية حرة غير متكافئة، لا سيما أن الاقتصاد الجزائري وباقي اقتصاديات دول العالم الثالث مازالت تمر، اختلالات هيكلية على مستوى الإنتاج الفلاحي، وبالتالي غياب الميزة التنافسية، ناهيك عن ضعف الأداء في الاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية ومنها الموارد الأرضية الفلاحية بفعل التجزئة التي تفقدها كوحدة إنتاجية منظمة ذات فاعلية اقتصادية مستمرة فيما لا شك فيه أن عامل الأرض هو أحد المتغيرات المستقلة في دالة الإنتاج الذي يؤثر على قرارات الإنتاج وبالتالي الاستثمارات الفلاحية وامتصاص اليد العاملة، كما أن عملية تحرير التجارة الخارجية والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مع ﻧﻬاية سنة 2005 تعمل على امتصاص المدخرات الوطنية بفعل ترويج المنتجات النهائية المستوردة منافسة المنتجات المحلية على حساب تجميد الاستمارات الفلاحية، وعليه نطرح الإشكالية إن دخول الاقتصاد الجزائري في منافسة دولية للمنتجات الفلاحية النهائية يتطلب أكثر من أي وقت مضى ميزة تنافسية لا سيما أن المنتجات الفلاحية أصحبت العامل المشترك والمنافس للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، بينما الهيكل الإنتاجي لا سيما أن عامل الأرض مازال أحد العوائق الأساسية في اتخاذ قرارات الإنتاج وكذا الائتمان 10 انطلاقا من الفرضية التالية تعتبر خوصصة القطاع الفلاحي الأداء / الفلاحي تطبيقا للسياسة النقدية لقانون النقد والقرض 90 المميز في تحفيز الاستمارات الفلاحية لمواجهة المنافسة الدولية، كما أن خصوصية المنتجات الفلاحية البيولوجية (الطبيعية) تعطى للمنتجات الميزة التنافسية. المتتبع لقطاع الفلاحة، يجد أن المسألة العقارية، يتغير شكلها الإداري والتشريعي والتنظيمي باستمرار، وهذا التغير الذي حصل في العقود السابقة، لا يقتصر على تنظيم الإنتاج بحد ذاته بقدر ما يخص المسألة العقارية، التي عرفت تغيرات هيكلية كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة، من دراسات ومسح طبوغرافي للأرضي، وما نتج عنها من نزاعات في سوء توزيع الأصول الثابتة وكذا القيمة الحقيقية للأراضي مما حول الإدارة الفلاحية إلى محكمة للنظر في طعون المستفيدين في غياب الترتيبات التشريعية والتنظيمية للعقار الفلاحي، ترتب عن ذلك سوء استغلال الموارد الأرضية، وعدم الانسجام بين اﻟﻤﺠموعة المتكونة التي أثرت بشكل مباشر على تسيير الوحدة الإنتاجية. إن النقلة النوعية التي عرفها القطاع، هو بداية التحرر من القيود الإدارية المركزية، والتوجه نحو خوصصة القطاع لتنظيم الإنتاج، وإحداث توازن بين الهيكل الإنتاجي والطلب الكلي، للتقليص من الإنفاق العام، ويكون بذلك السباق في تطبيق الإصلاحات . الاقتصادية التي عرفتها البلاد بعد تطبيق أول اتفاق استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي سنة 1989