النظام العام كقيد على حرية الرأي والتعبير بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع الجزائري

Abstract

تببن لنا من خلال هذه الدراسة وجود صراع مرير، بين السلطة الحاكمة والافراد حول حق في حرية الرأي والتعبير، فنجد حياناتسعى إلى حماية النظام العام ومرةمنح حق حرية الرأي والتعبير باعتباره حق طبيعي ودستوري لفرد. وعملت في هذا الجانب هيئة الأمم المتحدة والهيئات الاقليمية في حماية حق حرية الرأي والتعبيروالمتمثلة في اصدار إعلان وعهود واتفاقيات دولية وإقليمية لحماية حقوق الانسان مضمنة في طيات موادها حماية حرية الرأي والتعبير وفرضت على الدول احترامها ونصها في دساتيرها الداخلية، إلا أن هذه الاتفاقيات منحت كذلك للدول المصادقة عليها تقيدها إذا تطلب حماية نظامها العام. من المعلوم ان الدولة الجزائرية صادقت على كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والاتفاقيات الإفريقية والعربية والاسلامية، تطلب منها إدراجها في دساتيرها من أول دستور بعد الاستقلال عام 1964 إلى اخرهم تعديل دستوري 2020.

Through our investigation in this study, we found a bitter conflict between the ruling authority and individuals over the right to freedom of opinion and expression. The authorities sometimes seek to protect public order and at other times it grants the right to freedom of expression as a natural and constitutional right for an individual. In this regard, the United Nations and regional institutions have worked to protect the right to freedom of opinion and expression by issuing declarations, covenants, and international and regional agreements to protect human rights. The protection of freedom of opinion and expression is included in its articles and imposed on states to respect and stipulate it in their internal constitutions. However, these agreements have also granted the states that ratified them the right to restrict these freedoms for the sake of the protection of its public order. It is known that the Algerian state has ratified the Universal Declaration of Human Rights, the two International Covenants on Human Rights and African, Arab and Islamic conventions, and this required it to include them in its successive constitutions, the latest of which is the constitutional amendment of 2020. Résumé A travers dans cette étude, nous avons constaté un conflit amer entre l'autorité gouvernemental et les individus sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Les autorités cherchent parfois à protéger l'ordre public et à d'autres moments, elles accordent le droit à la liberté d'expression en tant que droit naturel et constitutionnel de l'individu. À cet égard, les Nations Unies et les institutions régionales se sont efforcées de protéger le droit à la liberté d'opinion et d'expression en publiant des déclarations, des pactes et des accords internationaux et régionaux pour protéger les droits de l'homme. La protection de la liberté d'opinion et d'expression est inscrite dans ses articles et impose aux États de la respecter et de la stipuler dans leurs constitutions internes. Cependant, ces accords ont également accordé aux États qui les ont ratifiés le droit de restreindre ces libertés dans l'intérêt de la protection de son ordre public. L'État algérien a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et les conventions africaines, arabes et islamiques, ce qui l'a obligé à les inclure dans ses constitutions successives, dont la dernière en date est la Constitution modification de 2020