أثر الحجم على أداء الدول في ظل العولمة (دراسة حالة الدول الصغيرة)

Abstract

تزداد سرعة المنافسة الشاملة في ظل العولمة المتعددة الأبعاد والمتعددة الأقطاب الجهوية خاصة مع الأثر الذي تحدثه التغيرات التكنولوجية في مجال المواصلات والاتصالات والمعلومات والإعلام في إدارة ،multipolaire وهيكلة الشركات والمنظمات والدول والأقاليم وتسيير المدن، مما يدل على تغير في أهمية العامل الجغرافي في العلاقات الاقتصادية الدولية وزاد من الأهمية النسبية للمعلومات والمعرفة والقيم والذكاء الصناعي والبنيات التحتية ﻟﻤﺠتمع المعلومات في الأداء المتميز للدول والشركات والمنظمات. ومن آثار تلك التغيرات أثرها على تغيير المعايير والقيم والأساليب التسييرية والبنيات التنظيمية للشركات والدول والمنظمات، ومنه الاتجاه نحو التخلي عن الهياكل المؤسسية شديدة الجمود والهرمية والمركزية والضخامة وتبني أساليب التنظيم الديناميكي المرن والشبكي(الأفقي) واللاممركز والصغير الحجم خاصة وأن الدولة الوطنية أضحت أصغر من المشكلات الكبيرة وأكبر من المشكلات الصغيرة. ومن الاتجاهات المتزامنة التي تنضوي داخ ل ديناميكية العولمة خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة تنامي اتجاه التفتت والتشرذم الجيوسياسي والتشرنق الاستراتيجي والحركات الانفصالية والقبلية الدولية والمطالب الاقتصادية الاجتماعية للمناطق من جهة، واتجاه التكتل والجهوية الاقتصادية، خاصة مع تزايد أهمية اق تصاديات الحجم الداخلية والخارجية والعامل التكنولوجي والبحث العلمي من أجل التنمية وتنامي دور الأسواق المالية والشركات المتعدية الجنسيات والشراكات المختلفة في التجارة الدولية. لذلك نجد الدول تسعى للتكيف مع هذين الاتجاهين المتناقضين بتبني نظم ديمقراطيات السوق الحرة ومنه لجوء النظم السياسية إلى عملية إعادة هيكلة تنظيمية لأقاليمها الوطنية وإقامة البنيات التحتية ﻟﻤﺠتمع المعلومات ومنه إقامة الحكومات الإلكترونية والاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات صانع القرار السياسي على الاستجابة لمدخلات بيئة وطنية وإقليمية ودولية شديدة التعقيد والتداخل والتسارع. وقد أدت هذه التحولات إلى قيام الفاعلين الطبيعيين والمعنويين محليا ودوليا بتبني استراتيجيات تكيفية صعبة تركز على: 1)- أهمية التحكم في حجم المؤسسات والمنظمات والتنظيمات والدول الكبيرة وترقية نوعية الحكم لتعزيز القدرة ا لتنافسية والحفاظ على مستويات نمو اقتصادي إيجابية مستمرة. 2)- أهمية إعادة هيلكة الدول الكبيرة الحجم ﻟﻤﺠارات قدرة الدول الصغيرة الحجم في التمتع بمميزات تبدو مساعدة على التكيف المرن مع التغيرات المذكورة، كما تبدو المؤسسات والمنظمات والدول ذات الأحجام الكبير ة أقل قدرة على التكيف مع بيئة أعمال متعولمة، متسارعة الديناميكية، متشابكة الأطراف، متداعية المخاطر، متجزئة القوة.