الإختصاص القضائي في محاكمة جرائم الفساد في القانون الجزائري

Abstract

ملخص الدراسة مسايرة منه لقواعد الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد، عمد المشرع الجزائري إلى استحداث قانون مستقل أعاد من خلاله صياغة جرائم الفساد التي كانت مدرجة في نصوص مواد قانون العقوبات، إلى جانب استحداث جرائم فساد جديدة لم تكن مجرمة سابقا، وتعزيزا منه للمنظومة القضائية بقضاء متخصص ومكون لهذا الغرض، أخضع المشرع محاكمة جرائم الفساد إلى جهات قضائية متخصصة، والبداية كانت بتوسيع نطاق الاختصاص الإقليمي للمحاكم الجزائية والأجهزة المختصة بالبحث والتحري والتحقيق، وصولا إلى استحداث قطب جزائي وطني خوله نظر ومحاكمة بعض الجرائم بالنظر إلى طبيعتها من بينها جرائم الفساد، و من هذا المنطلق تقوم هذه الدراسة على البحث في فلسفة المشرع في تحديد الجهات القضائية المختصة بمحاكمة جرائم الفساد وأساس إحالة ملف الدعوى إلى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المستحدث و بیان مواطن خصوصيته وتمييزه عن الجهات القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع.

Abstract In keepingwith the rules of international convention in the field of anti-corruption, the Algerian legislatorintroduced an indepandantlawthroughtwhichhereformulated corruption offencesthatwereincluded in the provision of the article of Penal Code, as well as the introduction of new corruption crimes under the samelawthatwere not previouslycriminal, and in order to strengthen the judicial system with a specializedjudiciarythatisformed for thispurpose, the legislatorsubjected the trial of corruption crimes to specializedjudicial bodies, and the beginningwas to expand the regionaljurisdiction of the criminal courts and the competentagenciesspecialized in research and investigation of this type of crime, to the development of a national penal pole thatauthorizedhim to look and prosecute certain crimes due to their nature, including corruption crimes, and formthis point of viewthisstudyisbased on researching the philosophie of the legislatorindetermining the judicial bodies competent to try corruption crimes and the basis of referring the case file to the newlycreatedeconomic and financialpenal pole, a citizen'sstatement, and a statement of hisprivacy and discrimination from the judicialauthoritieswith the regionaljurisdictionsigned

résumé Conformément aux règles de la convention internationale dans le domaine de la lutte contre la corruption, le législateur algérien a introduit une loi indécente par le biais de laquelle il a reformulé les infractions de corruption qui ont été inclus dans la disposition de l’article du Code pénal, ainsi que l’introduction de nouveaux crimes de corruption en vertu de la même loi qui n’étaient pas auparavant criminels, et afin de renforcer le système judiciaire avec un système judiciaire spécialisé qui est formé à cette fin, le législateur a soumis le procès des crimes de corruption à des instances judiciaires spécialisées, et le début a été d’élargir la compétence régionale des tribunaux pénaux et des organismes compétents spécialisés dans la recherche et les enquêtes sur ce type de crime, au développement d’un pôle pénal national qui l’autorisait à rechercher et poursuivre certains crimes de par leur nature, y compris les crimes de corruption, et de former ce point de vue cette étude est basée sur la recherche de la philosophie du législateur déterminant les organes judiciaires compétents pour juger les crimes de corruption et la base de renvoyer le dossier au nouveau pôle pénal économique et financier, une déclaration de citoyen, et une déclaration de sa vie privée et de la discrimination des autorités judiciaires avec la compétence régionale signée