مبدأ شفافية الممارسات التجارية

Abstract

ملخص اكد المشرع الجزائري على ضرورية الحماية القصوى للعون الاقتصادي و المستهلك من خلال جملة من الاوامر و القوانين من بينها القانون 04 – 02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية و الذي تضمن مبدا الشفافية في الممارسات التجارية و ذلك بضرورة اعلام المستهلك من قبل العون الاقتصادي بكل معلومات الخاصة بالسلع و الخدمات و التي بدورها تؤثر على رضا المستهلك في اتمام العقد بحيث الزمه باصدار فاتورة او وثيقة بديلة لها في حالة طلبت من طرف المستهلك و بموجب القانون السابق الذكر اقر المشرع على الجزاءات المترتبة على مخالفة التزامات هذا المبدا بحيث حدد الوسائل الكفيلة لحماية الاعوان الاقتصاديين و المستهلكين من المتابعات القضائية و الادارية .

Résumé : Le législateur algérien a souligné la nécessité d’une protection maximale des aides économiques et à la consommation à travers un certain nombre d’ordonnances et de lois, y compris la loi 04-02 sur les règles applicables aux pratiques commerciales, qui comprenait le principe de transparence dans les pratiques commerciales, et la nécessité d’informer le consommateur, au moyen d’une aide économique, de toutes les informations sur les biens et les services, ce qui a une incidence sur la satisfaction du consommateur dans l’exécution du contrat, de sorte que la facture ou autre document qui lui est nécessaire dans le cas du consommateur et en vertu de la loi susmentionnée.

Summary : The Algerian legislator stressed the necessity of maximum protection for economic aid and the consumer through a number of orders and laws, including Law 04-02 relating to the rules applicable to commercial practices, which included the principle of transparency in commercial practices, with the need to inform the consumer by the economic aid of all private information. goods and services, which in turn affect the consumer’s satisfaction in completing the contract, so that he is obligated to issue an invoice or an alternative document for it in the event requested by the consumer. Consumers from judicial and administrative follow-up