الرقابة على الممارسات التجارية غير الشرعية في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص سعت الدولة جاهدة لحماية المستهلك والسوق على حد سوا من كل الممارسات التجارية غير الشرعية ، بحيث تدخل المشرع الجزائري من اجل ظبط العلاقة التي تربط العون الاقتصادي مع المستهلك او الاعوان الاقتصاديين فيما بينهم ،وذلك من خلال الفصل الاول من الباب الثالث الذي عنونه بنزاهة الممارسات التجارية، من القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،الذي حدد صفة القائم بهذه الممارسات ،التي إرتكزت في التاجر،كذلك تعتبر متعلقة بشروط ممارسة الانشطة التجارية ،على خلاف العون الاقتصادي ، الذي يعد مطبق للممارسات التجارية ،حيث شمل مفهومه كل من التاجر والحرفي ومقدم الخدمات ولم يشمل مفهومه بعض الممارسين الذين وردو في نصوص قانونية اخرى، كما حصر القانون 04-02 السالف الذكر صور الممارسات التجارية غير الشرعية . فخطورة هذه الممارسات غير الشرعية، ساقت المشرع وبقوة إلى إتخاد اليات وتدابير تحفضية الغرض منها المحافضة على الامن العام في السوق، من خلال توزيع الادوار والمهام بين الاجهزة الادارية والقضائية وانتهج بذلك اساليب ردعية واخرى وقائية والهدف هو تحقيق مبدا نزاهة الممارسات الشرعية.

Le résumé : La démarche de l'état algérien était toujours contre les pratiques commerciales illégitimes dans le but de protéger le consommateur et le marché avec l'intervention du législateur algérien tout en ajustant la relation entre l'agent économique et le consommateur ou l'interaction entre les agents économiques à travers le premier chapitre de troisième partie intitulé "intégrité des pratiques commerciales" de la loi 02-04 précisant les normes appliquées sur les pratiques commerciales et déterminant l'identité de l'acteur -qui se concentre sur le commerçant- et ses conditions différemment de l'agent économique qui les applique. Ce dernier englobe le commerçant, l'artisan et le fournisseur des services tout en supprimant les autres cités dans les autres textes législatifs. Cette loi précise aussi les images des pratiques illégitimes. Le danger et le menace de ces pratiques illégitimes pousse le législateur forcément à prendre des mécanismes et mesures de précaution afin de préserver la sécurité du marché tout en distribuant les rôles et les tâches entre les différents organes administratifs et législatifs et à partir de là, il a suivi une démarche dissuasive et autre préventive dans l'objectif d'atteindre l'intégrité des pratiques légitimes.

Abstract: The approach of the Algerian state was always against illegitimate commercial practices with the aim of protecting the consumer and the market with the intervention of the Algerian legislator while adjusting the relationship between the economic agent and the consumer or the interaction between the economic agents through the first chapter of the third part entitled "integrity of commercial practices" of law 02-04 specifying the standards applied to commercial practices and determining the identity of the actor - which focuses on the merchant - and his conditions differently from the economic agent applying them. The latter includes the merchant, the craftsman and the supplier of services while deleting the others mentioned in the other legislative texts. This law also specifies the images of illegitimate practices. The danger and the threat of these illegitimate practices pushes the legislator necessarily to take mechanisms and precautionary measures in order to preserve the security of the market while distributing the roles and the tasks between the various administrative and legislative bodies and from there, it followed a dissuasive and other preventive approach with the objective of achieving the integrity of legitimate practices.

صالحي سمية

صالحي سمية