المركز القانوني للمرأة المحبوسة في التشريع الجزائري

Abstract

عمل المشرع الجزائري كباقس التشريعات على تطوير السياسة العقابية وفق المنهج الحديث حيث سعى الى ادخال اصلاحات جديدة ضمن القوانين المطبقة في المؤسسة العقابية الوطنية، كان أول تجسيد لها في القانون72\02(الملغى) يليه القانون 05\04،اللذان تضمنا تنظيم السجون واعادة ادماج المحبوسين.وعلى اعتبار أن المرأة جزء رئيسي في المجتمع يتأثر ويؤثر، وجب التطرق الى فكرة مركزهن القانوني داخل بيئة الاحتباس، اضافة الى خصها بمجموعة حقوق نظرا لحالتها الفيزيولوجية والنفسية الضعيفة خاصة المسنات والقاصرات منهن، والحامل والأم في حالة عدم وجود من يكفل مولودها، بالمقابل نرى قلة الالتزامات الموقعة على عاتقها في مسألة تعودها على احترام قواعد الانضباط والصحة والنظافة والأمن المتعلق بالمؤسسة العقابية وهذا لتحقيق الأمن والسلامة البدنية اضافة لتفادي الفوضى والمساهمة في ادماجها بصفة سريعة وصحيحة في المجتمع، وجعلها على يقين أن أي تصرف غير سوي يُعرضها لتدابير تأديبية من شأنها أن تجعل فترة محكوميتها أصعبالملخص باللغة الفرنسية:

Résumé : politique punitive selon l'approche moderne, en cherchant à introduire de nouvelles réformes dans les lois appliquées dans l'institution pénale nationale. La loi 72/02(abrogatoire) et la loi 05/04 qui prévoyait l'organisation des prisons et la réinsertion sociale des détenus.Considérant que les femmes sont une partie importante de la société qui est touchée et affectée, l'idée de leur statut juridique dans l'environnement de détonation doit être abordée, en plus d'être pointée du doigt avec un ensemble de droits en raison de leur faiblesse physiologique et psychologique condition, notamment les personnes âgées et les mineurs, les femmes enceintes et les mères en l'absence de quelqu'un pour parrainer leur nouveau-né. D'autre part, nous constatons l'absence Beaucoup de d’obligations La signataire est responsable d'une question qu'elle a l'habitude de respecter les règles de discipline , la santé, l'hygiène et la sécurité liées à l'établissement pénitentiaire, afin d'assurer la sécurité et la sûreté physique, en plus d'éviter le chaos et de contribuer à son intégration rapide et correcte dans la société, et de s'assurer que tout comportement anormal l'expose à des mesures disciplinaires cela rendrait la période de sa peine plus difficile.

Summary : The Algerian legislator, like other legislation, worked to develop the punitive policy according to the modern approach, as it sought to introduce new reforms within the laws applied in the national penal institution. Its first embodiment was in Law 02/72 (repealed) followed by Law 05/04, which included the organization of prisons and reintegration. Social for prisoners. Considering that women are a major part of society that is affected and affected, the idea of their legal status within the environment of confinement must be addressed, in addition to being singled out with a set of rights due to their weak physiological and psychological condition, especially the elderly and minors, pregnant women and mothers in the absence of someone to sponsor their new-born. On the other hand, we see the lack of obligations The signatory is responsible for an issue that she is used to respecting the rules of discipline, health, hygiene and security related to the penal institution, in order to achieve security and physical safety, in addition to avoiding chaos and contributing to its rapid and correct integration into society, and making it certain that any abnormal behaviour exposes it to disciplinary measures that would make the period of Her sentence is more difficult.