المعيقات القانونية والتقنية لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر

Abstract

ملخص نحاول من خلال هذه الدراسة التطرق للمعيقات القانونية والتي تتمثل في تطبيق نظام الدفع الإلكتروني من دون وجود قانون ينظم المعاملات الإلكترونية وعملية الوفاء الإلكتروني، هناك فقط قانون التجارة الإلكترونية الذي لم يشترط أن يكون الدفع إلكترونيا، بالتالي نفتقر لقانون خاص ينظم عملية الوفاء الإلكتروني، ومنه فإن الإستعمال غير المشروع لوسائل الدفع الإلكتروني لم يواجه بنصوص عقابية مباشرة بل أن التجريم هو على أساس جرائم النصب والإحتيال أو التزوير مما قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الشرعية في التجريم والعقاب، أو يؤدي لإفلات بعض السلوكات من العقاب نظرا لعدم إمكانية التفسير والقياس في الشق الجنائي، أما المعيقات التقنية فتتمثل في المخاطر التقنية التي يواجهها الدفع الإلكتروني كانقطاع الإنترنت وضعفها وعدم وجود موزعات آلية كثيرة سواء في المساحات العامة أو في المراكز التجارية، لازال الإستعمال ضيقا في المراكز الفاخرة والفنادق وهناك مشكل المخاطر التقنية كالتعدي على وسائل الدفع إلكترونيا واختراق المواقع وانتهاك السرية وسرقة أرقام البطاقات وتزويرها.

Summary: The goal of this study is to analyze the various legal obstacles that prevent the use of electronic payment systems. One of these is the lack of a law that regulates the process of electronic fulfillment. This regulation was not enough because the e-commerce law allowed the use any payment methods. Also, the criminal penalties for those who commit fraud and forgery are not applicable to the use of electronic payment methods. The legal boundaries and punishment of certain behaviors are also factors that prevent the use of electronic payment systems. Aside from these, the technical constraints of the system are also related to its weaknesses, such as the lack of automatic dispensers in commercial centers and luxury hotels. There are also various risks associated with the use of electronic payment methods, such as the unauthorized access of databases, the theft of card numbers, and the violation of privacy.

Résumé: A travers cette étude, nous essayons d'aborder les obstacles juridiques représentés dans la diffusion du système de paiement électronique sans l'existence d'une loi réglementant les transactions électroniques et le processus d'exécution électronique Le paiement électronique n'a pas été confronté à des textes punitifs directs, mais la criminalisation est basée sur les délits d'escroquerie, d'escroquerie ou de faux, qui peuvent conduire à compromettre le principe de légalité dans l'incrimination et la sanction ou conduire à l'impunité de certains comportements en raison de l'impossibilité d'expliquer et de mesurer dans le volet pénal, sont représentés dans les risques techniques auxquels le paiement électronique fait face, tels que la panne et la faiblesse d'Internet, et le manque de nombreux distributeurs automatiques, que ce soit dans les espaces publics ou dans les centres commerciaux, est encore limité dans l'utilisation dans les centres de luxe et les hôtels, et là se pose le problème des risques techniques tels que la violation des moyens de paiement électroniques, la pénétration de sites, la violation de la confidentialité, le vol et la falsification de numéros de carte.