جرائم نزع الأعضاء البشرية في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص: ان التطور العلمي خاصة في المجال الطبي، وحاجة الانسان لأعضاء سليمة تحل محل أعضائه التالفة أجاز القانون القيام بعمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية لكن وفق شروطو ضوابط حددها المشرع الجزائري في قانون الصحة و ترقيتها. لكن بشرط ان تكون المنافع التي تحصل للمتبرع من خلال القيام بزع عضو جديد له أكثر من المضار التي تلحق بالمتبرع، ولا تقتصر هذه العمليات على نقل الأعضاء البشرية من الأحياء فقط بل تعدت لانتزاع الأعضاء من الأشخاص حديثي الوفاة وفق لشروط تحكمها القوانين، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط القانونية، يتعرض مرتكبها الى عقوبات جزائية. قد عالج المشرع الجزائري هذه الظاهرة و أدخلها الى دائرة التجريم و أطلق عليها جريمة نزع الاعضاء البشرية، ومنح لها عقوبات ردعية من خلال الامر 01.09 المعدل و المتمم للقانون العقوبات.

Summary: The scientific development, especially in the medical field, and the human need for healthy organs to replace the damaged ones, the law permitted the transfer and transplantation of human organs, but according to the conditions and controls set by the Algerian legislator in the health law and its promotion. However, provided that the benefits obtained for the donor through the removal of a new organ for him are greater than the harms that befall the donor, and these operations are not limited to transferring human organs from the living only, but also go beyond the extraction of organs from newly deceased persons according to conditions governed by laws, In the event that these legal controls are violated, the perpetrator will be subject to criminal penalties. The Algerian legislator has dealt with this phenomenon and introduced it to the criminalization cycle and called it the crime of removing human organs, and granted it deterrent penalties through Order 01.09 amending and supplementing the Penal Code.

Sommaire: Le développement scientifique, en particulier dans le domaine médical, et le besoin humain d'organes sains pour remplacer ceux qui sont endommagés, la loi a permis le transfert et la transplantation d'organes humains, mais selon les conditions et les contrôles fixés par le législateur algérien dans la loi sur la santé et sa promotion. Toutefois, à condition que les avantages obtenus pour le donneur par le prélèvement d'un nouvel organe pour lui soient supérieurs aux préjudices subis par le donneur, et que ces opérations ne se limitent pas au seul transfert d'organes humains sur le vivant, mais aillent également au-delà du prélèvement d'organes de personnes nouvellement décédées dans les conditions régies par la loi, En cas de violation de ces contrôles légaux, le contrevenant s'exposera à des sanctions pénales. Le législateur algérien a traité ce phénomène et l'a introduit dans le cycle de la criminalisation et l'a qualifié de crime de prélèvement d'organes humains, et lui a accordé des peines dissuasives par l'ordonnance 01.09 modifiant et complétant le Code pénal.