الهندسة المعيارية لمبدأ الشرعية الجنائية

Abstract

ملخص: من خلال دراستنا للموضوع اتضح لنا بأن مقتضى مبدأ الشرعية الجنائية هو أن يكون القانون المكتوب هو المصدر المباشر الوحيد للتجريم والعقاب. مما يترتب على ذلك أنه إذا لم يكن هناك نص مكتوب يبين الفعل المجرم ويحدد العقوبة المقررة له وجب على القاضي الجنائي، أن يحكم ببراءة المتهم مهما كان الفعل في نظره خطيرا ويستحق التجريم ، ويعني ذلك أنه يمتنع على القاضي الجنائي ادانة المتهم عن جريمة أو توقيع عقوبة لم يصدر بها تشريع..Sommaire : A travers notre étude du sujet, il nous est apparu clairement que l'exigence du principe de légitimité pénale est que la loi écrite soit la seule source directe de criminalisation et de sanction. Cela implique que s'il n'y a pas de texte écrit expliquant l'acte criminel et précisant la peine qui lui est infligée, le juge pénal doit déclarer l'accusé innocent, quelle que soit la gravité de l'acte à son avis et méritant d'être incriminé, ce qui signifie que le juge pénal s'abstienne de condamner l'accusé pour un crime ou d'infliger une peine Cela n'a pas été édicté par la loi.

Abstract: Through our study of the subject, it became clear that the principle of legality of crimes and penalties requires that written law be the only direct source of criminalization and punishment. It follows that, if there is no written provision indicating the criminal act and specifying the penalty prescribed for it, the criminal judge must acquit the accused, however serious the act may be and deserving of criminalization.this means that the criminal judge shall refrain from convicting the accused of a crime or imposing a penalty that has not been legislated