تجريم أعمال العنف في قانون القضاء العسكري

Abstract

ملخص الدراسة : تكفل المشرع الجزائري بحماية أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم من أن تُرتكب ضدهم أعمال عنف حفاظا منه على النظام العسكري والحياة العسكرية ، ومنه الحفاظ على استقرار الدولة ،حيث اعتبر تلك الأعمال أفعالا مجرمة تخضعللأحكام الموضوعية المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري تجريما وعقابا.هذا ومن الجانب الإجرائي ،عمد المشرع الجزائري إلى كفالة جملة حقوق للمتهم ليضمن له حق إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، فإقرار حق الاستئناف أمام القضاء العسكري خطوة غير مسبوقة في تدعيم الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة التي كانت شبه منعدمة ، والأمر يتعلق بمبدأ التقاضي على درجتين أمام القضاء العسكري تماشيا لما هو وارد في الأحكام العامة ، وهو ما حقق نوع من الانسجام بطريقة غير مباشــرة لقانون القضاء العسكري والقانون العام ،يمكن تفسيره بمحاولة إيجاد صيغة توفيقية بين ضـــرورة إيجاد قانون يبرر استمرارية العمل بالقضاء العسكري كجهة مستقلة ، وتجنب الانحراف البين عن المبادئ العامة للعدالة بطريق الإحالة حينا ، والمسايرة حينا آخر .

Abstract : The Algerian legislator ensured the protection of members of the armed forces and those in their power from acts of violence perpetrated against them in order to preserve the military order and military life, including maintaining the stability of the state, as he considered these acts criminal acts subject to the objective provisions stipulated in the Military Judiciary Law as criminalization and punishment .The procedural aspect, the Algerian legislator sought to guarantee him the right to reconsider the judgment issued by the military courts. The adoption of the right of appeal before the military judiciary is an unprecedented step in consolidating the rights and freedoms and guarantees of a fair trial that were almost non-existing, and the matter is related to the principle of litigation on tow levels Before the military judiciary in the line with what is contained in the general provisions, which achieved a kind of harmony in an indirect way to the law of military justice and the general law, it can be explained by trying to find a compromise formula between the need to find a law that justifies the continuity of the military judiciary as an independent body, and avoiding clear deviation from general at one time, and commensurate at other time .

Résumé : Le législateur algérien a assuré la protection des membres des forces armées et de ceux en leur pouvoir contre les actes de violence perpétrés à leur encontre afin de préserver l'ordre militaire et la vie militaire, y compris le maintien de la stabilité de l'État, car il a qualifié ces actes d'actes criminels sous réserve des dispositions objectives stipulées dans la loi judiciaire militaire comme incrimination et sanction. Sur le plan procédural, le législateur algérien a cherché à lui garantir le droit de reconsidérer le jugement rendu par les juridictions militaires. L'adoption du droit d'appel devant la justice militaire est une étape sans précédent dans la consolidation des droits et libertés et des garanties d'un procès équitable qui étaient quasi inexistants, et la question est liée au principe du contentieux à deux niveaux devant les militaires judiciaire dans la lignée de ce qui est contenu dans les dispositions générales, qui réalisent une sorte d'harmonie de manière indirecte entre le droit de la justice militaire et le droit général, cela peut s'expliquer en essayant de trouver une formule de compromis entre la nécessité de trouver une loi qui justifie la continuité de la justice militaire en tant qu'organe indépendant, et en évitant une déviation manifeste du général à un moment donné, et proportionnée à un autre moment.