الحــماية الجنائــية للخصـــوصية الرقــمية في التـشريع الـجزائري- دراسة مقارنة

Abstract

مـلخص الدراسة: تحظى الخصوصية باهتمام بالغ في التشريعات و القانون المقارن باعتبارها حق من حقوق الإنسان ،وقد تعرضت في الآونة الأخيرة لانتهاكات كثيرة ، وكان لتطور المستمر لتكنولوجيا الإعلام و الاتصال الأثر البالغ في تجسيد هاته الانتهاكات ، فقد باتت مراسلات ومحدثات الأفراد ومعطياتهم الشخصية التي يتم نشرها و تداولها من خلال الوسائط الرقمية على الانترنت أو حتى تلك التي تكون سرية وتتعرض للقرصنة محل اعتداء من طرف الغير وعلى غرار مختلف التشريعات فقد كفل المشرع الجزائري حمايته فقد كانت العقوبات المقررة للمنتهكين موزعة بين القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات والأحكام الخاصة التي جاءت ضمن القانون 18_07.

Résumé de l'étude: La vie privée fait l'objet dune grande attention dans la législation et les lois comparées en tant que droit de Lhomme et a récemment fait l'objet de nombreuses violation , et le développement continu des technologies de l'information et de la communication a eu un grand impact sur la concrétisation de ces violations .leurs données personnels qui sont publiées et diffusées par le biais de supports numérique sur internet ,ou encore celles qui sont secrètes et sujettes ou piratage par des tiers .Alistair des différentes législations ,le législateur algérien a assuré sa protection les sanctions des contrevenants ont été réparties entre les règles générales stipulées dans le code pénal et les dispositions spéciales de la loi 18-07.

Study summary : Privance receives great attention in legislation and comparative Law as a humane right، and It has recently been exposed to many violations . the continuous development of informtion and communication technologie has had a gréât impact on embodying these violations. The correspondence and conversations of individuals and their personal data that are published and circulated through digital media on the internet، or even those that are secret and subject to hacking ، are erased by aggression by others .similar to the various legislations ، the algerian legislator has guaranteed its protection.the penalties prescribed for violators were distributed between the general rules stipulated in the penal code and special provisions that came within law 18 07.