التعدد الجرمي و أثره على العقوبة في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص الدراسة : تناولت الدراسة التعدد الجرمي بنوعيه التعدد الصوري وهو من مجموعة من الأفعال التي يكيفها القانون تكييفات متعددة بحيث نجد أن لكل فعل من تلك الأفعال وصف الجريمة بحيث يثور التساؤل عن أي التكييفات تعتمد كأساس للمتابعة الجزائية و قد حسم قانون العقوبات ذلك في نص المادة 32 منه بوصف تلك الأفعال بالوصف الأشد و يشترط لقيامه أن يكون الفاعل واحدا وان تكون للفعل أوصاف متعددة , أما النوع الثاني فهو التعدد الحقيقي بمعنى أن فعلا واحدا يشكل عدة جرائم يفرد القانون لكل منها عقوبة مستقلة و يشترط فيه وحدة الجاني و عدم صدور حكم نهائي في احد تلك الأفعال , و كذلك العقوبات المقررة للنوعين فالصوري أن يطبق الوصف الأشد و المادي تطبيق العقوبة الأشد.

Abstract : The study dealt with the criminal multiplicity of the two types of sham multiplicity, which is one of a set of acts adapted by the law in multiple adaptations so that each of these acts has to describe the crime so that the question arises as to which adaptations are adopted as the basis for criminal follow-up, and the Penal Code resolved this in the text of article 32 of it by describing these acts in the most severe description and requiring that the perpetrator be the same and that the act has multiple descriptions. The second type is true multiplicity in the sense that one act constitutes several crimes, each with an independent penalty. It requires the unity of the offender and the absence of a final verdict in one of these acts, as well as the penalties prescribed for the two types, the photographer must apply the most severe and material description of the application of the most severe punishment.

Résumé : L’étude portait sur la multiplicité criminelle des deux types de multiplicité simulée, qui fait partie d’un ensemble d’actes adaptés par la loi en multiples adaptations, de sorte que chacun de ces actes doit décrire le crime de sorte que la question se pose de savoir quelles adaptations sont adoptées comme base pour le suivi pénal, et le Code pénal a résolu ce problème dans le texte de l’article 32 de celui-ci en décrivant ces actes dans la description la plus sévère et en exigeant que l’auteur soit le même et que l’acte ait plusieurs descriptions. Le deuxième type est la véritable multiplicité en ce sens qu’un acte constitue plusieurs crimes, chacun avec une peine indépendante. Il exige l’unité de l’auteur de l’infraction et l’absence de verdict final dans l’un de ces actes, ainsi que les peines prescrites pour les deux types, le photographe doit appliquer la description la plus sévère et la plus matérielle de l’application de la peine la plus sévère.