تحليل المنطق المالي لنمو المؤسسات الاقتصادية كأسلوب لتقييم الأداء المالي

Abstract

يعتبر النمو وظيفة إستراتيجية جد هامة للمؤسسة الاقتصادية، كونه نتيجٌة لقراراﺗﻬا الاستراتيجية، سواء تلك التي ﺗﻬتم بالعلاقات الخارجية أو بالأهداف بعيدة المدى، ومن ثم فإن النمو في المؤسسة الاقتصادية يعتبر ظاهرة تعكس مدى نجاح وفعالية استراتيجياﺗﻬا المتعلقة بجانب التطور، التوسع، البقاء والاستمرار. إذن، يعد النمو وظيفة استراتيجية تشكلها السياسات المحددة لحجم الاستثمارات، سياسات توزيع الأرباح وهيكل سياسات التمويل (هيكل رأس المال). وتتحدد غايات النمو في إنماء الطاقات الكلية المتاحة للمؤسسة. تختلف حالات ومظاهر النمو باختلاف حجم المؤسسة، فنجد أن المؤسسات الكبيرة بإمكاﻧﻬا أن تستعين برؤوس أموال خارجية ل تمويل نموه ا، إذ لا بد لها من الحفاظ على نوع من التوازن بين الأموال الخاصة والأموال المقترضة وذلك لمواجهة خطر مالي معتدل (تنويع الخطر). وتَكونُ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الأحيان مُجبَرًة على التطور، وذلك لتغطية ارتفاعٍ ما في حجم التكاليف مث ُ لا، ولكن ها قد تصادف نموا جدُّ سريعٍ، ولابد لها من التحكم فيه. فيتميز النمو في المؤسسات الصغير ة والمتوسطة بأنه يتطلب رؤوس أموال جد معتبرة، وأنه قد يؤدي إلى ضياع إمكانية مراقبة المؤسسة. تعتبر المردودية المالية مؤشرا جد هام لقياس درجة النمو الداخلي المستقل للمؤسسة ، فيمكن تحليلها إلى مجموعة من النسب هي بمثابة العوامل أو المحددات المفسرة لطبيعة نمو المؤسسة، إذ أن المردودية المالية هي حصيلة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية، أهمها رقم الأعمال، حجم الأصول الاقتصادية، المردودية الاقتصادية، الرافعة المالية …، لذلك يمكن تحديد العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي على نمو المؤسسة /المؤسسات من جهة، وبالتالي تحديد السلوك الاقتصادي و/أو السلوك المالي الذي على المؤسسة/المؤسسات أن تنتهجه من جهة أخرى. بالنسبة للمؤسسة، وهذا (Endogènes) فيحدث النمو الداخلي نتيجة لتفاعل جملة من المتغيرات، والحق أن هذه الأخيرة تعد متغير ات داخلية ما يجعلها خاضعة لسيطرﺗﻬا ومراقبتها، ومن ثم فإن قدرة المؤسسة على التحكم في تلك المتغيرات وتوجيهها بشكل سليم يؤدي ﺑﻬا إلى تسجيل معدلات نمو متوازنة ومثمرة. إذن، يتميز النمو الداخلي بديناميكية معينة، حيث تتحكم فيه مجموعة من العوامل تترجم إلى نسب مالية يفيد تحليلها في الكشف عن سر النمو الذاتي للمؤسسة، ومن ثم ترشيد السلوك، الاستراتيجيات والسياسات المنتهجة، ﺑﻬدف تسجيل مستوى معين من النمو. ونسعى في هذه المداخلة إلى إخضاع ظاهرة التمويل الداخلي للنمو في المؤسسات الاقتصادية إلى منطق مالي ذو منفعة مزدوجة، فمن جهة يكشف هذا التحليل عن سلوك المؤسسة في تمويل نموها داخليا ويسمح من جهة أخرى بترشيد القرارات المالية والاقتصادية ذات التأثير على نجاعة الأداء المالي والمؤسسة الوطنية (ENTP) للمؤسسة. كما نحاول التطرق إلى إسقاط هذه الظاهرة ودراستها في مؤسستين جزائريتين: المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار بمنطقة حاسي مسعود بولاية ورقلة. وتنقسم هذه المدخلة إلى ثلاثة محاور رئيسية: (ENAFOR) للتنقيب - الديناميكية المالية للنمو الداخلي؛ - نموذج النمو الداخلي؛ - تحليل ظاهرة التمويل الداخلي للنمو في المؤسستين: المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار والمؤسسة الوطنية للتنقيب