تكييف الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص : إن التطور الهائل الذي شهده كل من مجال تقنية المعلومات ومجال الاتصالات والاندماج المذهل الذي حدث بينهما فيما بعد والذي كان المحور الأساسي الذي قامت عليه تقنية المعلومات إذ أصبحت جميع القطاعات المختلفة تعتمد في أداء عملها على استخدام الأنظمة الالكترونية ، لكن على الرغم من المزايا الهائلة لهذه التقنية إلا أن هناك انعكاسات سلبية جراء الاستخدام السيئ وغير المشروع الذي ألحق الضرر بالفرد والمجتمع على حد سواء هذا ما سمي بالجريمة الالكترونية والتي أثارت العديد من المشكلات في نطاق قانون الاجراءات الجزائية الذي وضعت نصوصه لتحكم الاجراءات المتعلقة بالجرائم التقليدية والتي لا يوجد صعوبات كبيرة في اثباتها والتحقيق فيها ، وهذا ما جعل العديد من الدول تبرم اتفاقيات وتسن قوانين داخلية من أجل توفير الحماية ومحاربة هذا النوع من الجرائم ومن هذه الدول الجزائر . فقانون الإجراءات الجزائية الجزائري ينص فقط على القواعد العامة التي تطبق على الجرائم التقليدية وكذا على الجرائم الإلكترونية من خلال بعض الاجراءات الخاصة الممثلة في حجز المعطيات وكذا مراقبة الاتصالات الالكترونية ، فبعض الاجراءات تعتبر قاسما مشتركا بين الجرائم التقليدية والجرائم الإلكترونية كالتفتيش وضبط الدليل الرقمي ، أما الاجراءات المستحدثة الخاصة بالجريمة الالكترونية فقد نص عليها في تعديل قانون الاجراءات الجزائية سنة 2006 وفي القانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ، وبالرغم من وجود النصوص القانونية ف‘ن مكافحة الجريمة الالكترونية رهينة بالمعيقات الاجرائية في مجال المتابعات وأول عائق هو غياب التأهيل الفني لجهات التحقيق الذي يؤدي الى اتلاف الدليل وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

Résumé : Le formidable développement observé à la fois dans le domaine des technologies de l'information et dans le domaine des communications et la fusion étonnante qui s'est produite entre eux par la suite, qui était l'axe principal sur lequel reposait la technologie de l'information, car tous les différents secteurs dépendaient de l'exécution de leur travail sur l'utilisation des systèmes électroniques, mais malgré les énormes avantages de cette technologie Cependant, il y a des répercussions négatives à la suite de l'utilisation mauvaise et illégale qui nuit à la fois à l'individu et à la société.C'est ce qu'on appelle la cybercriminalité, qui a soulevé de nombreux problèmes au sein le champ d'application du Code de procédure pénale, dont les textes ont été élaborés pour régir les procédures liées aux crimes traditionnels, et il n'y a pas de grandes difficultés à les prouver et à enquêter. Et c'est ce qui a poussé de nombreux pays à conclure des accords et à promulguer des lois internes afin de fournir une protection et lutter contre ce type de criminalité, et l'un de ces pays est l'Algérie. Le Code de procédure pénale algérien ne prévoit que les règles générales qui s'appliquent aux délits traditionnels ainsi qu'aux délits électroniques à travers certaines procédures spéciales représentées dans la saisie des données ainsi que le contrôle des communications électroniques.Certaines procédures sont un dénominateur commun entre les crimes et délits électroniques tels que l'inspection et le contrôle des preuves numériques, tandis que les nouvelles procédures Concernant la cybercriminalité, elle a été stipulée dans l'amendement du Code de procédure pénale en 2006 et dans la loi 09-04, qui comprend des règles spéciales pour la prévention et le contrôle des délits liés aux technologies de l'information et de la communication, et malgré l'existence de textes juridiques, la lutte contre la criminalité électronique fait l'objet d'obstacles procéduraux en matière de suivi et le premier obstacle est le manque de qualification technique des autorités d'enquête, qui conduit à la destruction des preuves et à l'impunité des auteurs de ces crimes.

Abstract : The tremendous development witnessed by both the field of information technology and the field of communications and the amazing merger that occurred between them later, which was the main axis on which information technology was based, as all the different sectors depended in the performance of their work on the use of electronic systems, but despite the enormous advantages of this technology However, there are negative repercussions as a result of the bad and illegal use that harmed the individual and society alike. This is what is called cybercrime, which raised many problems within the scope of the Code of Criminal Procedure, whose texts were developed to govern the procedures related to traditional crimes, and there are no great difficulties in proving and investigating them. And this is what made many countries conclude agreements and enact internal laws in order to provide protection and fight this type of crime, and one of these countries is Algeria. The Algerian Code of Criminal Procedure provides only for the general rules that apply to traditional crimes as well as to electronic crimes through some special procedures represented in the seizure of data as well as the monitoring of electronic communications. Some procedures are a common denominator between traditional crimes and electronic crimes such as inspection and control of digital evidence, while the new procedures Regarding cybercrime, it was stipulated in the amendment of the Code of Criminal Procedures in 2006 and in Law 09-04, which includes special rules for the prevention and control of crimes related to information and communication technologies, and despite the existence of legal texts, the fight against electronic crime is subject to procedural obstacles in the field of follow-up and the first obstacle is The lack of technical qualification for the investigation authorities, which leads to the destruction of evidence and the impunity of the perpetrators of these crimes.