المسؤولية الجزائية الناجمة عن الدراسات العيادية في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص: الدراسات العيادية هي كل بحث أو اختبار يتم إجراؤه على البشر بناءً على التطورات البيولوجية والطبية، وتنقسم هذه الدراسات إلى نوعين رئيسيين: الدراسات العيادية التدخلية التي تهدف إلى تحقيق شفاء المرضى، والدراسات العيادية الملاحظاتية التي تهدف إلى اكتساب معرفة جديدة دون وجود مصلحة مباشرة للأفراد المشاركين فيها. وقد أثارت الدراسات العيادية تحديًا في الموازنة بين متطلبات التقدم العلمي وحقوق الأفراد في سلامة أجسادهم واحترام كرامتهم الإنسانية، ولتحقيق هذا التوازن نظم المشرع الجزائري في قانون الصحة الجديد 18/11 هذه الدراسات من أجل إضفاء الشرعية عليها وكذا وضع شروط إجراءها والمسؤولية الجزائية المترتبة عنها .

Abstract: Clinical studies are all research or testing carried out on humans based on biological and medical developments, and these studies are divided into two main types: interventional clinical studies aimed at achieving the healing of patients, and observational clinical studies aimed at gaining new knowledge without having a direct interest for the individuals involved in them. Clinical studies have raised a challenge in balancing the requirements of scientific progress and the rights of individuals to the safety of their bodies and respect for their human dignity .to achieve this balance, the Algerian legislature, in the new health law 18/11, regulated these studies in order to legalize them, as well as establishing the conditions for conducting them and the resulting criminal liability.

Résumé: Les études cliniques sont toutes des recherches ou des tests effectués sur des humains basés sur des développements biologiques et médicaux, et ces études sont divisées en deux types principaux: les études cliniques interventionnelles visant à parvenir à la guérison des patients, et les études cliniques observationnelles visant à acquérir de nouvelles connaissances sans avoir un intérêt direct pour les individus qui y participent. Les études cliniques ont soulevé un défi d'équilibre entre les exigences du progrès scientifique et les droits des individus à la sécurité de leur corps et au respect de leur dignité humaine .pour parvenir à cet équilibre, le législateur algérien, dans la nouvelle loi de santé 18/11, a réglementé ces études afin de les légaliser, ainsi que d'établir les conditions de leur réalisation et la responsabilité pénale qui en découle.