التجريم وإزالة التجريم في الجرائم الإقتصادية

Abstract

ملخص: كان التدخل القانون الجنائي في المجال الإقتصادي أمر حتمي وضروري للنهوض بالإقتصاد الوطني وخدمة الضبط الإقتصادي للدولة ألا أن هذا التدخل تطلب تكييف وخروج عن بعض القواعد التقليدية للقانون الجنائي وذالك من خلال التوسع في هذه القواعد والتشديد في تجريم الجرائم الإقتصادية ألا أنه استحدثت ظاهرة جديدة لخدمة الضبط الإقتصادي بشكل فعال وتتمثل في إزالة التجريم حيث منحت السلطة القمعية لفائدة السلطة الإدارية المستقلة إذ لها نفس غاية القانون الجنائي وهي تحقيق الردع .

Abstract The intervention of criminal law in the economic field was inevitable and necessary for the advancement of the national economy and the service of economic control of the state. However, this intervention required adaptation and departure from some of the traditional rules of criminal law, by expanding these rules and emphasizing the criminalization of economic crimes. However, it introduced a new phenomenon to serve economic control. Effectively, represented in the removal of criminalization, as the repressive power was granted to the benefit of the independent administrative authority, as it has the same purpose as the criminal law, which is to achieve deterrence.

Résumé : L'intervention du droit pénaldans le domaineéconomiqueétaitinévitable et nécessaire pour le progrès de l'économienationale et le service du contrôleéconomique de d’état.Cependant, cette intervention a nécessitéune adaptation et unedérogation à certainesrèglestraditionnelles du droit pénal, enélargissantcesrègles et mettantl'accent sur la criminalisation des crimes économiques. Cependant, elle a introduit un nouveau phénomène au service du contrôleéconomiqueefficace et se traduit par la suppression de la criminalisation, car le pouvoirrépressif a étéaccordé au profit de l'autorité administrative indépendante, car elle a le meme objectifque le droit pénal, qui est de dissuader :