النظام القانوني لقاضي تطبيق العقوبات

Abstract

ملخص: لقد شهد الفكر العقابي تطورا كبيرا تماشيا مع التطور الذي شهدته الجريمة بكافة إشكالها ،ولقد كان للتدخل القضائي في تنفيذ الجزاء الجنائي أثرا بالغا في السياسة الجنائية خاصة ما تعلق منها بجانب إصلاح الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع وقد اعتمدت العديد من التشريعات نظام قاضي تطبيق العقوبات والذي يتمثل دوره في الإشراف القضائي على التنفيذ الجنائي وهو ما اخذ به المشرع الجزائري من خلال الأمر 72/02 الملغى واصدر قانون 05/04 الذي يعد أكثر نجاعة في سبيل سياسية عقابية ناجحة وهو ما جاء في ديباجته (انه يهدف إلى تكريس مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين )

Summary: The punitive thought has witnessed a great development in line with the development witnessed by the crime in all its forms, and the judicial intervention in the implementation of the criminal penalty has had a great impact on the criminal policy, especially what is related to it in addition to reforming the offender and reintegrating him into society. whose role is represented in the judicial supervision of criminal execution, which is what the Algerian legislator adopted through the annulled Order 72/02 and issued Law 05/04, which is considered more effective for a successful punitive policy, which is stated in its preamble (it aims to devote principles and rules to establish a policy Punitive punishment based on the idea of social defense, which makes the application of punishment a means of protecting society by means of re-education and social reintegration of prisoners.

Résumé : La pensée punitive a connu un grand développement parallèlement à celui du crime sous toutes ses formes, et l'intervention judiciaire dans l'application de la peine pénale a eu un grand impact sur la politique pénale, notamment en ce qui concerne en plus de réformer le délinquant et de le réinsérer dans la société dont le rôle est représenté dans le contrôle judiciaire de l'exécution pénale, ce que le législateur algérien a adopté à travers l'arrêté 72/02 annulé et promulgué la loi 05/04, qui est considérée comme plus efficace pour une politique punitive réussie, ce qui est énoncé dans son préambule (il vise à consacrer des principes et des règles pour établir une politique punitive fondée sur l'idée de défense sociale, qui fait de l'application de la peine un moyen de protéger la société par des moyens de rééducation et de réinsertion sociale des détenus