وسيط الجمهورية وفقا للمرسوم الرئاسي 20-45

Abstract

ملخص: إن المشرع الجزائري أعاد إستحداث هيئة وسيط الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي 20-45 كآلية طعن غير قضائية لحماية حقوق المواطنين و الحريات العامة تكريسا لمبادئ القانون و تجسيدا لفكرة دولة القانون , كما تعتبر سلطة رقابية تعمل على ممارسة الرقابة الإدارية على الحد من مظاهر البيروقراطية و الفساد الإداري , كما وضع المشرع أمام هذه الهيئة ديوانا و أمانة تقنية مركزية يقوم بمساعدته مندوب على مستوى كل ولاية كما منح عدة صلاحيات و حدود في نفس الوقت للقيام بعمله على أكمل وجه , لكن تقييد وسيط الجمهورية بأعمال محددة على وجه الخصوص قيدت من صلاحياته الممكنة من حيث ضمانته و حماية حريته و منصبه وهي الضمانات التي كان على المشرع نصها وعدم الإغفال عنها باعتبارها وسيلة تساهم بقدر كبير في حماية حقوق المواطن وحماية الحريات مع توصياتنا بدسترة هاته الهيئة ضمن إطار نص تشريعي يضمن استقلاليتها واستقرارها

Summary: The Algerian legislature has re-established the Mediator of the Republic under Presidential Decree 20-45 as a non-judicial appeal mechanism for the protection of citizens' rights and public freedoms in accordance with the principles of law and the idea of the rule of law. It is also a supervisory authority that exercises administrative control over the reduction of manifestations of bureaucracy and administrative corruption. The legislator also placed before this body a Diwana and a central technical secretariat assisted by a delegate at each state level and granted several powers and limits at the same time to carry out his work fully. However, limiting the Ombudsman of the Republic to specific actions has been restricted from his possible powers in terms of guaranteeing and protecting his liberty and office, which the legislature should have stipulated and not omitted as a means of contributing significantly to the protection of citizens' rights and freedoms, with our recommendations to this body within the framework of a legislative text guaranteeing its independence and stability.

Résumé: Le legislature Algerian a retable le Médiateur de la République en vertu du décret présidentiel 20-45 en tant que mécanisme d’appel non judiciaire pour la protection des droits des citoyens et des libertés publiques conformément aux principes de droit et à l’idée de l’État de droit. C’est aussi une autorité de contrôle qui exerce un contrôle administratif sur la réduction des manifestations de la bureaucratie et de la corruption administrative. Le législateur a également saisi cet organe d’un Diwana et d’un secrétariat technique central assistés par un délégué à chaque niveau de l’Etat et a accordé plusieurs pouvoirs et limites en même temps pour effectuer pleinement son travail. Toutefois, le fait de limiter le Médiateur de la République à des actions spécifiques a été limité à ses pouvoirs éventuels en termes de garantie et de protection de sa liberté et de sa fonction, que le législateur aurait dû stipuler et ne pas omettre comme moyen de contribuer significativement à la protection des droits et libertés des citoyens, avec nos recommandations à cet organe dans le cadre d’un texte législatif garantissant son indépendance et sa stabilité.