جرائم الصرف في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص نظم المشرع الجزائري جرائم الصرف في مجموعة من النظم والقوانين وتتجلى من خلال القانون 96-22المعدل والمتمم بالأمر 03-01 والمعدل والمتمم بالأمر 10-03 كأخر تعديل وتعتبر هذه النصوص بمثابة النصوص المرجعية لجرائم الصرف وذلك من أجل الحفاظ على أمن واستقرار العملة الوطنية وحركتها ومن خلال ذلك اعتمد المشرع مجموعة من الإجراءات لتسوية هذه الجريمة من خلال الجانب الموضوعي الذي يتمثل في الهيئات المنظمة لها وأركانها و من الناحية الإجرائية والمتمثل في إجراءات المعاينة والمتابعة أو عن طريق أخر ألا وهو المصالحة ومن أجل تحقيق الردع العام والردع الخاص أقر المشرع بي مجموعة من الجزاءات المرتبطة بها.

Abstract: The Algerian legislator organized the money exchange crimes in a group of laws and systems and it appears from the law 22-96 the upgraded and finished by the order 01-03 upgraded and completed by the order 03-10 as a last update and these laws is considered as the reference texts of the exchange crimes for maintaining the security and the stability of the national currency , and by that the legislator used a group of procedures to settle the crime from the thematic side which it is the organizing groups of it and it's pillars ,or from the procedural side which it is the inspecting and following procedures or at last from conciliation, and for achieving general and private deterrence the legislator determined a group of procedures connected to it .

Résumé : Le Législateur algérien a organisé les crimes de change ce travers des textes et les lois et essentiellement par la loi 96-22 modifie et complétée par l’ordonnance 03-01 et l’ordonnance 10-03 comme dernière modification ces textes sont des textes références prier Tous les crimes de change et cela par preseua la sécurité de la devise national et sa stabilité Et à travers cela le législateur a adopté un ensemble de procédures afin d’organisé ce crime du cote objectif qui est représenté par des institue ses piliers qui l’organise et autre cote par des procédures de inspection et de suivi ou par la réconciliation. Et afin d’obtenir la dissuasion public ou prive le législateur à adopter un ensemble de sanction qui lui sont associées.