الموازنة بين المصلحتين العامة والخاصة في تفويض المرفق العام

Abstract

الملخص : ان النهج الذي سارت عليه الدولة الجزائرية مباشرة بعد الاستقلال جعل من عقود تفويض المرفق العام، أسلوبا إستثنائيا اعتمدته الدولة كأسلوب للتسيير، سرعان ما تطور ليصبح وسيلة فعالة وبارزة في تسيير المرافق العامة الكبرى الصناعية التجارية هذا كنتيجة حتمية لتزايد الحاجات العامة للجمهور مما دفع بالدولة الى إشراك القطاع الخاص في تسيير جزء من الاموال العامة المخصصة لتحقيق منفعة عامة، فحاول المشرع الجزائري من خلال أحكام المرسوم التنفيذي 18/199 المتعلق بتفويضات المرفق العام توضيح الاجراءات اللازم إتباعها في عقود التفويض المبرمة بين المفوض و المفوض له مبرزا حقوق و التزامات كل طرف تجاه الـآخر بغية الوصول لمرحلة الموازنة بين المصلحتين العامة و الخاصة دون تغليب اي طرف على الآخر. .

Résumé : L’Etat va sur un schéma directe après l’indipendance, ça laissa des contracts de mandat de service public prend une méthode ou bien un style exeptionel adopté par l’Etat, comme un style de gestion, petit à petit celui-ci a développé pour devenir un outil éfficace dans la gestion des utilités industrielles et commercialles majeures, tons ça comme un résultat impératif pour l’augmentatin des besoins générales du public , ça qui pousse l’Etat d’integrér le secteur privé dans la gestion d’une partie d’argents public attribué pour la réalisation de la bénéfice public, c’est pour ça le législateur algerien a essayé à travers le décret exécutif 18/199 lieé aux mandats de seurice public d’apparaître la transation obligatoir de le suivre dans les contrats d’autorisation qui se faites entre l’autorité et l’entreprise , ça apparaitre à travers leurs matières, les droits et les dévoirs de chacun vers l’antre pour l’aller à létape de l’égalité entre les deux pôles public et privé sans préciser l’un à l’antre .

Abstract : The approach which Algerian state walked on directly after independence makes public utility mandate contracts exceptional style , it depends on it as a style of management. During times , it will be as an effective and prominent means to manage major industrial and commercial public utilities . this led the state to involve the private sector in managing part of the private funds for the public benefit , Algerian legislator tries through executive decree 18/199 related to general authorizations to clarify the procedures to followed in the authorization between the delegates to determine the rights and duties of each party towards the other in order to reach the stage of parallelism between the public and private interests without giving priority to one party over the other