جريمة المحاباة في القانون الجزائري

Abstract

تعتبر جرائم الفساد بشكل عام وجرائم الصفقات العمومية بشكل خاص من المواضيع الحساسة التي أثارب اهتمام الباحثين والمختصين في كافة الميادين والمجالات. وذلك لارتباطها بقطاع من أهم القطاعات الي تستهلك فيه الأموال العامة. وهو ما دفع بالمشرع الجزائري تماشيا مع السياسة الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد إلى تجريم مختلف المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية، ومن ببنها جريمة منح الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية وذلك من خلال نص المادة 26 الفقرة 1 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إذ تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية الي تتطلب لقيامها توافر قصد جناني عام وخاص. ورصد لمن يثبت ارتكابه لهذا الفعل عقوبات أصلية وأخرى تكميلية. وأفرد لها إجراءات خاصة في المتابعة. Abstract: Corruption offenses in general and those related to public procurement, in particular, are notably sensitive topics that have attracted the interest of researchers and specialists in all fields, due to their link with one of the most important sectors in which public funds are consumed, what has led the Algerian legislator, in accordance with the international policy of fight against corruption, to incriminate various irregularities related to public transactions, including the crime of unjustified privileges in the field of public deals, as provided for in Article 26/ (1) of the Law on Prevention and Fight against Corruption, which states that these offenses are deliberate and require a general and particular intent, In addition The fact imposing penalties on those who commit these offenses - both basic and supplementary - and finally the introduction of special procedures in case of prosecution. : . Résumé: Les délits de corruption en général et ceux liés aux marchés publics en particulier sont des sujets particulièrement sensibles qui ont suscité l'intérêt des chercheurs et des spécialistes de tous les domaines, en raison de leur lien avec l'un des secteurs les plus importants dans lesquels les fonds publics sont consommés, ce qui a dirigé le législateur algérien, Conformément à la politique internationale de lutte contre la corruption, d'incriminer diverses irrégularités liées aux transactions publiques, y compris le délit de privilèges injustifiés dans le domaine des transactions publiques, comme prévu à l'article 26/ (1) de la loi de prévention et de lutte contre la corruption, Qui précise que ces délits sont délibérés et nécessitent une intention générale et particulière, en plus du fait d'imposer des sanctions à ceux qui commettent ces délits - tant de base que complémentaires - et enfin l'introduction de procédures spéciales en cas de poursuites.