الضمانات المقررة للمستفيد في عقد الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة

Abstract

يعتبر عقد الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة من العقود الحديثة في النظام القانوني يهتم بتنظيم ظاهرة اقتصادية تتمثل في تمويل المشاريع بما تحتاجه من أصول عقارية ،ينتج عنه آثار و التزامات على عاتق طرفيه شركة الاعتماد الايجاري و المستفيد و لوضعه حيز التنفيذ لابد من تدخل أطراف أخرى ممثلة في بائع الأصل و مقاول البناء و بالتالي تتولد علاقة أخرى بين طرفي العقد و الأطراف المتدخلة ،و نظرا للطبيعة الخاصة لهذا العقد نجده يميل نوعا ما لصالح المستأجر بحيث يعفيه من بعض الالتزامات التي هي في الأصل تقع على عاتقه و يحيلها الى المؤجر _المستفيد_ليثقل كاهله زيادة على ما عليه من التزامات لذلك كان لزاما تدخل التشريع لتعديل الترسانة القانونية و سن مزيد من القوانين التي تعيد التوازن و تمنح المستفيد مزيدا من الضمانات التي تعزز موقفه و تضمن حقوقه. الكلمات المفتاحية: ،The contract of leasing credit for immovable assets is considered one of the modern contracts in the legal system. It is concerned with regulating an economic phenomenon represented in financing projects with the real estate assets they need. It results in effects and obligations on both parties, the leasing credit company and the beneficiary. To put it into effect, other represented parties must intervene. In the seller of the asset and the building contractor, and thus another relationship is generated between the two parties to the contract and the parties involved, and given the special nature of this contract, we find it somewhat inclined in favor of the lessee, as it exempts him from some of the obligations that originally fell on him and transfers them to the lessor - the beneficiary - to burden him additionally. What obligations he has, therefore, it was necessary for legislation to intervene to amend the legal arsenal and enact more laws that restore balance and give the beneficiary more guarantees that strengthen his position and guarantee his rights.Le contrat de crédit-bail pour biens immobiliers est considéré comme l'un des contrats modernes du système juridique. Il s'agit de réguler un phénomène économique représenté dans le financement de projets avec les biens immobiliers dont ils ont besoin. Il entraîne des effets et des obligations pour les deux parties. La société de crédit-bail et le bénéficiaire. Pour le mettre en œuvre, d'autres parties représentées doivent intervenir chez le vendeur du bien et l'entrepreneur en construction, et ainsi une autre relation est générée entre les deux parties au contrat et les parties impliquées, et compte tenu de la nature particulière de ce contrat, nous le trouvons quelque peu en faveur du locataire, car il l'exonère de certaines des obligations qui lui incombaient initialement et les transfère au bailleur - le bénéficiaire - pour lui faire payer en plus quelles obligations. il a donc fallu que la législation intervienne pour modifier l'arsenal juridique et promulguer davantage de lois qui rétablissent l'équilibre et donnent au bénéficiaire plus de garanties qui renforcent sa position et garantissent ses droits.