عقد المقاولة من الباطن في القانون الجزائري

Abstract

نظراً لأهمية موضوع البحث الموسوم "بعقد المقاولة من الباطن في القانون الجزائري" على الصعيدين القانوني والعملي، فإن هذه الدراسة تهدف إلى معالجة النظام القانوني لعقد المقاولة من الباطن، من خلال تحليل النصوص القانونية الناظمة له، وذلك من خلال إعطاء مفهوم شامل لعقد المقاولة من الباطن من خلال تعريفه وتبيان أنواعه وخصائصه وشروطه التي يفرضها القانون، وتمييزه عن الأنظمة القانونية المشابهة له وتبيان طبيعته القانونية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الآثار القانونية الناتجة عنه في إطار العلاقات القانونية الناشئة عنه من خلال معالجة الحقوق والالتزامات المترتبة على الأطراف المتعاقدة خاصة ما تعلق منها بالدعوى المباشرة وحق الامتياز وكذا الدفع المباشر الذي يكون بين رب العمل والمقاول من الباطن. وتعتبر المقاولة من الباطن كعقدً ثانوياً تابعاً لعقد مقاولة أصلي، خاصة إذا كان هذا الأخير عقداً إدارياً، كما يعد استراتيجية اقتصادية تدفع إلى تحريك عجلة التنمية وترفع من النجاعة الاقتصادية للدولة، من خلال الدور الفعال في التنفيذ السريع لعقد المقاولة الأصلي على أساس اعتبارات التخصص وتقسيم العمل، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يعطي اهتمام لهذا العقد خاصة في ظل القانون العام لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمرسوم التنفيذي رقم21/219 يتعلق بالموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال اللذان اهتما بترقية المقاولة من الباطن وتدراكا أوجه القصور التي كانت فيها.