مبدأ حرية تحديد الأسعارفي التشريع الجزائري

Abstract

تعد حرية الأسعار من دعائم المنافسة الحرة والنزيهة التي جاء بها قانون المنافسة، حيث لا يمكن المنافسة دون تحرير الأسعار من كل القيود الممكنة، إلا أن المشرع الجزائري قيد العملية ببعض القيود من خلال تحديد أسعار بعض المواد والخدمات أو تجريم بعض الممارسات التي تمس المنافسة والمتعلقة بتحديد الأسعار، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وضبط السوق والحفاظ على استقراره، واعتمدت الدولة في ذلك على آليات قانونية تهدف منها لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للوقاية والحد من أي مساس بحرية الأسعار. .

La liberté des prix est l'un des piliers de la concurrence libre et équitable instaurée par la Loi sur la concurrence. La concurrence ne peut exister sans libérer les prix de toutes les contraintes possibles. Cependant, le législateur algérien a imposé certaines restrictions à ce processus en fixant les prix de certains produits et services ou en criminalisant certaines pratiques liées à la fixation des prix qui affectent la concurrence. Cela vise à protéger le pouvoir d'achat des citoyens, à réguler le marché et à maintenir sa stabilité. L'État s'est appuyé sur des mécanismes juridiques visant à atteindre des objectifs sociaux et économiques, pour prévenir et réduire toute atteinte à la liberté des prix.

Price freedom is one of the pillars of free and fair competition established by the Competition Law. Competition cannot exist without liberating prices from all possible constraints. However, the Algerian legislator has imposed some restrictions on this process by setting prices for certain goods and services or criminalizing certain practices related to price-setting that affect competition. This is aimed at protecting the purchasing power of citizens, regulating the market, and maintaining its stability. The state has relied on legal mechanisms to achieve social and economic objectives, preventing and reducing any infringement on price freedom