جريمة تزوير الشهادات والبطاقات على ضوء القانون 24-02

Abstract

تعتبر جريمة التزوير واستعمال المزور، لاسيما المتعلقة بالشهادات والبطاقات، من الجرائم التي عرفت انتشارا في المجتمع، ولأنها من الجرائم التي تمس بالثقة، ولما لها من تأثير على الأفراد والمؤسسات والإدارات، خصها المشرع بالقانون 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، والذي نص من خلاله على التدابير الوقائية التي تلزم المؤسسات باختلاف أنواعها باتخاذ إجراءات وقائية لحماية الشهادات والبطاقات، كما نص على القواعد الإجرائية التي تتبع في البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها ومعاقبتهم، ونص على إمكانية اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة والتفتيش الإلكتروني، وشجع على المساهمة في التبليغ عن الجريمة بإعفاء الفاعلين المبلغين عنها من العقاب أو تخفيف العقوبة.

The crime of forgery and the use of forged documents, especially those relating to certificates and cards, is become widespread in society. Because it is a crime that affects trust and has an impact on individuals, institutions and administrations, the legislator has devoted Law 24-02 to combating forgery and the use of forged documents. The law stipulates preventive measures requiring state institutions to take preventive measures to protect certificates and cards. It also stipulates procedural rules to be followed in investigating and punishing crimes and their perpetrators. It also stipulates the possibility of resorting to special investigative methods and electronic inspection and encourages participation in reporting crimes by exempting perpetrators who report them from punishment or mitigating the penalty.