جرائم التزوير واستعمال المزور في ظل القانون 24_02

Abstract

تناولنا في هذه الدراسة جرائم التزوير واستعمال المزور في ظل القانون 24_02 والذي يعتبر من أبرز القوانين المستحدثة في منظومة التشريع الجزائري جاء كاستجابة لتطورات هذه الظاهرة الإجرامية وتعقيداتها، التي أصبحت تهدد الثقة العامة وتمس بمصداقية الوثائق والمعاملات الرسمية في مختلف القطاعات، باعتبار أن التزوير يحدث تغيير عمدي في حقيقة الوثائق والمحررات وحتى العملات النقدية أو أختام الدولة بقصد الغش وزعزعة الاستقرار القانوني، بينما تتمثل جريمة استعمال المزور في تقديم الوثائق المزورة والاحتجاج والتمسك بها على أنها صحيحة بقصد الاستفادة منها أو إلحاق ضرر بالغير مع العلم بتزويرها، كما هو الحال في جرائم التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، أو جريمة انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها، وخلصنا في هذه الدراسة إلى أن القانون 24_02 استطاع تحقيق الردع الكافي من خلال سن قوانين تتضمن عقوبات مشددة على كل من يقترف جرم التزوير واستعمال المزور.

In this study, we dealt with the crimes of forgery and the use of forgery under law 24_02, which is considered one of the most prominent laws introduced in the Algerian legislative system, came as a response to the developments of this criminal phenomenon and its complications, which threaten public confidence and affect the credibility of official documents and transactions in various sectors, considering that forgery occurs intentional knowledge of its falsification, as in the case of crimes In this study, we concluded that law 24_02 was able to achieve sufficient deterrence through the enactment of laws that include severe penalties for anyone who commits the crime of forgery and the use of forgeries .

Dans cette étude, nous avons traité des délits de faux et usage de faux en vertu de la loi 24_02, qui est considérée comme l'une des lois les plus marquantes introduites dans le système législatif algérien, est venue en réponse aux développements de ce phénomène criminel et de ses complications, qui menacent la confiance du public et affectent la crédibilité des documents officiels et des transactions dans divers secteurs, considérant que la falsification se produit intentionnellement connaissance de sa falsification, comme dans le cas des délits Dans cette étude, nous avons conclu que la loi 24_02 était en mesure d'atteindre une dissuasion suffisante grâce à la promulgation de lois prévoyant des sanctions sévères pour quiconque commet le délit de contrefaçon et d'usage de faux. .

.