دور الرعاية اللاحقة للمساجين في الحد من العود للجريمة

Abstract

تُظهر هذه الدراسة أن التعامل مع ظاهرة العود إلى الجريمة يخضع لإطار قانوني مُشدد. ومع ذلك، فإن استمرار بعض الأفراد في ارتكاب جرائم جديدة، سواء كانت مماثلة للجرائم السابقة أو مختلفة عنها، يشير إلى عدم كفاية العقوبات المسلطة عليهم لردعهم. هذا الوضع يسلط الضوء على إشكاليات متعددة؛ فقد يعود ذلك إلى عوامل كامنة في التكوين النفسي للمجرم تدفعه للعودة إلى مسار الجريمة. ومن جهة أخرى، قد يعكس ذلك قصورًا في فعالية السياسات العقابية المطبقة داخل المؤسسات الإصلاحية في تحقيق أهدافها الردعية والتأهيلية. كما يمكن أن يُعزى الأمر إلى عدم إيلاء المشرع الجزائري اهتمامًا كافيًا لبرامج رعاية المساجين، سواء خلال فترة قضائهم للعقوبة أو في مرحلة ما بعد الإفراج عنهم، وهي الرعاية التي تعتبر حاسمة في إعادة إدماجهم في المجتمع. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا البحث إلى دراسة ومعالجة هذه الأبعاد المتشابكة المتعلقة بظاهرة العود إلى الجريمة.

This study demonstrates that dealing with recidivism is subject to a strict legal framework. However, the persistence of some individuals in committing new crimes, whether similar to or different from previous ones, indicates that the penalties imposed on them are insufficient to deter them. This situation highlights several problems. This may be due to factors inherent in the offender's psychological makeup that push him or her to return to crime. On the other hand, it may reflect a deficiency in the effectiveness of punitive policies implemented within correctional institutions in achieving their deterrent and rehabilitative goals. It may also be attributed to the Algerian legislature's insufficient attention to prisoner care programs, both during their sentence and post-release, which are crucial to their social reintegration. From this perspective, this research aims to study and address these intertwined dimensions of recidivism.

Cette étude montre que la prise en charge du phénomène de récidive est soumise à un encadrement juridique strict. Toutefois, la persistance de certains individus à commettre de nouveaux délits, qu’ils soient similaires ou différents de leurs précédents, indique que les sanctions qui leur sont imposées ne suffisent pas à les dissuader. Cette situation met en évidence plusieurs problèmes : Cela peut être dû à des facteurs inhérents à la constitution psychologique du criminel qui le poussent à revenir sur le chemin du crime. D’un autre côté, cela peut refléter un manque d’efficacité des politiques punitives appliquées au sein des établissements correctionnels pour atteindre leurs objectifs de dissuasion et de réhabilitation. Cela peut également être attribué à l’incapacité du législateur algérien à accorder suffisamment d’attention aux programmes de soins aux détenus, tant pendant leur peine qu’après leur libération, ce qui est crucial pour leur réinsertion dans la société. Dans cette perspective, cette recherche vise à étudier et à aborder ces dimensions entrelacées liées au phénomène de récidive.