القواعد الإجرائية القضائية في حياة الشركة التجارية

Abstract

تتناول هذه الدراسة القواعد الإجرائية القضائية المنظمة لحياة الشركة التجارية في الجزائر، مستعرضة التطورات التشريعية الحديثة، لا سيما استحداث المحاكم التجارية المتخصصة والصلح الإلزامي. تتمحور إشكالية البحث حول مدى فعالية هذه القواعد في معالجة المنازعات الناشئة خلال مراحل حياة الشركة (التأسيس، النشاط، الانقضاء). اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع تحليل النصوص القانونية والاجتهادات القضائية. توصلت الدراسة إلى أن التعديلات التشريعية أحدثت تحولات جوهرية في المنظومة القضائية، وأوصت بضرورة تكوين قضاة متخصصين، وإنشاء غرف استئنافية متخصصة، وتطوير آليات فض المنازعات البديلة.

This study examines judicial procedural rules governing commercial companies in Algeria, reviewing recent legislative developments, particularly the establishment of specialized commercial courts and mandatory reconciliation. The research problem centers on the effectiveness of these rules in addressing disputes arising during company lifecycle stages (formation, operation, dissolution). The study employs descriptive-analytical methodology with analysis of legal texts and judicial precedents. The findings reveal that legislative amendments have introduced fundamental changes in the judicial system. The study recommends training specialized judges, establishing specialized appellate chambers, and developing alternative dispute resolution mechanisms

Cette étude examine les règles procédurales judiciaires régissant les sociétés commerciales en Algérie, analysant les développements législatifs récents, notamment la création des tribunaux de commerce spécialisés et la conciliation obligatoire. La problématique de recherche porte sur l'efficacité de ces règles dans le traitement des litiges survenant durant les différentes phases de vie sociétaire (constitution, activité, dissolution). L'étude adopte une méthodologie descriptive-analytique avec analyse des textes juridiques et de la jurisprudence. Les résultats révèlent que les modifications législatives ont introduit des transformations fondamentales dans le système judiciaire. L'étude recommande la formation de magistrats spécialisés, la création de chambres d'appel spécialisées, et le développement des mécanismes alternatifs de résolution des litiges.