النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في عقود النفط

Abstract

يكتسي قطاع النفط أهمية اقتصادية بالغة كونه يساهم في إيرادات الخزينة العمومية بنسبة تفوق 95 بالمائة، ولذلك تسعى الدولة إلى تطوير قدراتها الانتاجية من النفط، عن طريق اكتشاف آبار نفطية جديدة وكذلك رفع معدلات استرجاع كميات النفط بالنسبة لاستغلال الآبار التي سبق اكتشافها، ولأن الدولة الجزائرية هي دولة نامية، فإنه ليس بمقدورها استغلال ثروتها النفطية من دون الاستعانة بشركات النفط العالمية التي تمتلك الأدوات اللازمة لاستغلال هذه الثروة من رؤوس الأموال الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة. والعقد يعد أهم الآليات القانونية التي تخول لهذه الشركات الأجنبية الاستثمار في قطاع النفط. وقد حددت أحكام القانون 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات، النظام القانوني الذي يحكم العقد النفطي، وقد حرص المشرع الجزائري من خلال قواعد هذا النظام القانوني على تحقيق التوازن القانوني للعلاقة العقدية بين تحقيق المصالح الإقتصادية للدولة الجزائرية، والمصلحة الخاصة للشركات الأجنبية المستثمرة، كما حرص على منح هذه الأخيرة الضمانات القانونية التي تكرس أمنها وتحميها من عديد المخاطر غير التجارية التي قد تواجهها أثناء المدة الطويلة لتنفيذ العقد، وهو ما يخلق مناخا مستقطبا لمختلف شركات النفط العالمية للاستثمار في الجزائر.